سلط معهد تطوير تكنولوجيات الوقود والطاقة، الذي يتخذ من موسكو مقرا له، الضوء على قطاع الطاقات الخضراء في المغرب والمؤهلات التي تمكنه من أن "أن يصبح قوة عالمية" في هذا المجال.

وكتب المعهد في مقال تحليلي بعنوان "المغرب سيصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء"، أن "القارة العجوز تتحرك بسرعة نحو التحول إلى الطاقات المتجددة، سعيا إلى التحرر من اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية. وبالنسبة للمغرب، فإن الأمر يتعلق بفرصة جيدة لكسب موطئ قدم في أحد أكثر الأسواق المرغوب فيها عبر العالم".

وفي سياق المقال التحليلي، الذي نشره المعهد على بوابته الرسمية، تم إجراء حوار مع غالية مختاري، المستشارة في السياسة الطاقية بالمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، وذلك بشأن آفاق النهوض بقطاع الطاقة الخضراء في المغرب.

وبحسب الخبيرة، فإن المغرب يوجد في وضع جيد يتيح له ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في الطاقات المتجددة، وذلك بالنظر إلى موقعه الجغرافي وإمكانياته الكبيرة من حيث إنتاج الطاقة، لاسيما الطاقة النظيفة.

وأشارت مختاري إلى أنه "من خلال أخذ هذه العناصر بعين الاعتبار، أعلن المكتب الوطني للكهرباء، قبل 19 عاما، عن خطة تطوير بقيمة 3,4 مليار دولار تتمحور حول الطاقات المتجددة"، لافتة إلى أن المملكة دخلت مرحلة جديدة في تطوير الطاقات النظيفة في العام 2008، وذلك عبر إعادة تنظيم كاملة لمنظومة إنتاج الطاقة الوطنية، حيث ستلعب الطاقة الشمسية دورا رئيسيا جنبا إلى جنب مع طاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما أشارت الخبيرة إلى أن المغرب قد حدد لنفسه هدف تحقيق السيادة الطاقية، من خلال تقليص حصة الطاقة المستوردة من الخارج بنسبة 90 بالمائة، وزيادة حصة الطاقة المنتجة على المستوى المحلي بنسبة 80 في المائة بحلول العام 2050.

وقالت "هذه الخطط كفيلة بجعل المغرب رائدا في إنتاج الطاقة النظيفة على مستوى إفريقيا وكذا على الصعيد العالمي، باعتبار أن المستثمرين الأجانب يبدون اهتماما كبيرا بقدرة التوليد في البلاد"، مشيرة إلى أن المخطط الطاقي الجديد في المغرب، ينبغي أن يعتمد بشكل أساسي على الطاقة النظيفة.

وترى الخبيرة أن "حذف الكربون من الصناعة سيتطلب استثمارات كبيرة تقدر قيمتها بنحو 46,3 مليار دولار"، لتمويل تقنيات التخزين والبنى التحتية لنقل الطاقة المتجددة.

وخلص المقال التحليلي إلى أن مختلف المشاريع المنفذة والالتزامات التي تم التعهد بها ستساهم في تزويد المغرب بالطاقة النظيفة، فضلا عن جعل البلاد قوة تصدير رائدة على المدى البعيد.

وتتمثل مهمة معهد تطوير تكنولوجيات الوقود والطاقة في "مساعدة المتخصصين في الطاقة على تكوين صورة واقعية للطاقة العالمية والتواصل بشأن قطاع الطاقة الروسي والعالمي".