تشهد قضية الأستاذ الجامعي الموقوف بأكادير، المتهم في ملف فساد مرتبط بالاتجار في الشهادات الجامعية، تطورات متسارعة، بعد كشف تحقيقات موسعة عن مؤشرات قوية على تورطه في غسل أموال وتكوين شبكة منظمة متخصصة في تزوير الوثائق الجامعية واستغلال النفوذ داخل مؤسسات التعليم العالي.

الأستاذ، الذي لا يتجاوز راتبه الشهري 15 ألف درهم، راكم خلال سنوات قليلة ثروة ضخمة لا تتناسب إطلاقاً مع دخله، ما عزز فرضية ضلوعه في عمليات تبييض أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، حيث اقتنى عقارات باهظة الثمن، أبرزها قطعة أرضية بضواحي تارودانت بقيمة 111 مليون سنتيم، شيد عليها فيلا فاخرة بلغت كلفتها أكثر من 211 مليونا، قبل أن يوسع استثماراته إلى أكادير، حيث شيّد فيلا ثانية بتكلفة 161 مليون سنتيم.

ويزداد الغموض حول نشاطات الأستاذ بالنظر إلى ترؤسه المركز الوطني للمصاحبة القانونية بالدار البيضاء، الذي من المفترض أن يوفر الدعم القانوني للفئات الهشة، غير أن شهادات طلابية وتقارير رقابية تشير إلى أن هذا المركز لم يكن سوى غطاء لعمليات تبييض الأموال واستغلال الدعم العمومي، حيث حصل على تمويلات فاقت 211 مليونا دون تقديم أنشطة فعلية تُبررها.

وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل تزوير شهادات ومشاركات علمية لصالح طلبة أجانب، مقابل مبالغ وصلت إلى 100 ألف درهم، ما مكنهم من الحصول على شهادات مغربية دون حضور فعلي في الجامعات، في انتهاك صارخ لمبادئ النزاهة الأكاديمية.

وسبق للنيابة العامة أن استدعت الأستاذ في قضايا مشابهة سنة 2021، من بينها ملف "محكم دولي مزيف"، حيث تم ذكره كمصدر لشهادات مزورة، لكن تم الاكتفاء باستدعائه كشاهد دون متابعة، رغم توفر قرائن تشير إلى ضلوعه.

وتورط في هذه الشبكة موظفون، قضاة، رجال أعمال، ومحامون، إضافة إلى أبناء مسؤولين ونافذين في مؤسسات حساسة، ما يكشف عن تشعب العلاقات والمصالح المرتبطة بهذا الملف، ويُبرز حجم الخلل الرقابي داخل الجامعة.

جدير بالذكر أن القضية تفجرت، صيف 2021 بعد توقيف موثق من أكادير في سبتة، أثناء محاولته مغادرة البلاد، بسبب اتهامه باختلاس ودائع مالية بمبالغ ضخمة. وخلال التحقيق معه، كشف الموثق عن حصوله على شهادة "ماستر" من الأستاذ الموقوف مقابل 25 مليون سنتيم، دون أن يحضر أية حصة أو يجتاز أي اختبار، وهو ما أزاح الستار عن شبكة متخصصة في تزوير الشهادات واستغلال مواقع النفوذ داخل الجامعة.

ومع تقدم التحقيقات، توالت الشكايات من طلبة دكتوراه أكدوا تعرضهم لابتزاز مالي مباشر من قبل الأستاذ مقابل السماح لهم بمواصلة دراستهم، حيث طُلبت منهم مبالغ وصلت إلى 70 ألف درهم.

وأحد هؤلاء الطلبة قرر مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، مشيراً إلى شبهات قوية حول تورط الأستاذ في غسل الأموال، وهو ما قاد إلى توسيع التحقيقات في ظل ضغط الرأي العام، وفق ما أوردته يومية "الصباح".