رفعت المحكمة الوطنية الإسبانية السرية عن ملف عملية "هاديس" التي كشفت عن قضية النفق السري بين سبتة المحتلة والمغرب، حسب ما تداولته تقارير إخبارية.

وقالت مصادر إخبارية، أن جلسات محاكمة المتورطين ستبدأ في الأسابيع المقبلة، وتضم القائمة النائب محمد علي دواس وشقيقه وابن شقيقه إلى جانب شخصيات سياسية وأمنية.

وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تأمين الحماية اللوجستية والمالية لمرور شحنات الحشيش عبر الموانئ، في تنسيق مع عناصر أمنية تابعة للحرس المدني.

ورصد المحققون مشاركة الدواس ومساعديه في اجتماع بتاريخ 8 دجنبر 2023، ناقشوا فيه دفع رشاوى لعناصر من الحرس المدني مقابل 10 آلاف أورو، بهدف تسهيل مرور شحنات الحشيش.

ووصل عدد المعتقلين في قضية النفق السري بين سبتة والمغرب، إلى 15 شخصا، بناءا على تعليمات من المحكمة الوطنية المختصة بمدريد.

وكانت السلطات تُحقق منذ عدة أشهر في الطريقة التي تمكنت بها المنظمة الإجرامية من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة المحتلة، دون اكتشاف الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكات.

وكان النفق يستخدم منذ سنوات لنقل كافة أنواع البضائع ، وخاصة المخدرات، والتي كانت تنقل بعد ذلك إلى الميناء لتوزيعها بكميات كبيرة عن طريق البحر. وتشتبه مصادر قريبة من التحقيق، على رأس وحدة الشؤون الداخلية، في أن هذا النفق استخدم أيضا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وتم بناء النفق، الذي كان ضيقاً للغاية وعمقه نحو 12 متراً، باستخدام معدات ثقيلة وتم دعمه بالخشب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات المسماة "هاديس"، والتي اعتقلت خلالها قبل أسبوعين نائب من حركة الكرامة والمواطنة بالإضافة إلى عنصرين من الحرس المدني.