وطني
معطيات جديدة حول نشاط طبيب التجميل الفرنسي المثير للجدل
كشفت مصادر مطلعة عن معطيات جديدة بخصوص الطبيب الفرنسي الذي اثار الجدل في الايام القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لاجراءه عمليات تجميلية غير قانونية بأحد رياضات مراكش.ونقلت المصادر ذاتها عن مصدر أمني، أن الطبيب الفرنسي "سيدريك مارتان" الذي اثار الجدل وسط هيئات الاطباء، لم يلج المغرب منذ مارس 2016، فيما يعود تاريخ شريط فيديو الذي وثق لاجرائه عمليات حقن في بمراكش، إلى سنة 2005.واضفت المصادر ذاتها ان الرياض الذي احتضن هذه العمليات تحول بدوه منذ سنة 2014 إلى مطعم، مشيرا ان أسباب تداول الشريط في الايام القليلة الماضية تبقى مجهولة، خصوصا بعد مرور 14 سنة عن تصويره.وكان لمجلس الجهوي لهيئة أطباء مراكش قد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بالمدينة ضد الطبيب الفرنسي عقب تداول الفيديو فيما أعلنت الجمعية المغربية لجراحة التجميل والتقويم تأييدها للشكوى، وسط تزايد الجدل حول احقية الطبيب في إجراء العمليات المذكورة بشكل استعراضي وبمواد قيل انها محظورة في بلاده.وعبر المهنيون عن استيائهم من تواطؤ عدة أفراد ودعمهم للطبيب الفرنسي داعين وزارتا الصحة والداخلية، ورئاسة النيابة العامة، وإدارة الجمارك، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة هذا الشخص وشركائه.
كشفت مصادر مطلعة عن معطيات جديدة بخصوص الطبيب الفرنسي الذي اثار الجدل في الايام القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لاجراءه عمليات تجميلية غير قانونية بأحد رياضات مراكش.ونقلت المصادر ذاتها عن مصدر أمني، أن الطبيب الفرنسي "سيدريك مارتان" الذي اثار الجدل وسط هيئات الاطباء، لم يلج المغرب منذ مارس 2016، فيما يعود تاريخ شريط فيديو الذي وثق لاجرائه عمليات حقن في بمراكش، إلى سنة 2005.واضفت المصادر ذاتها ان الرياض الذي احتضن هذه العمليات تحول بدوه منذ سنة 2014 إلى مطعم، مشيرا ان أسباب تداول الشريط في الايام القليلة الماضية تبقى مجهولة، خصوصا بعد مرور 14 سنة عن تصويره.وكان لمجلس الجهوي لهيئة أطباء مراكش قد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بالمدينة ضد الطبيب الفرنسي عقب تداول الفيديو فيما أعلنت الجمعية المغربية لجراحة التجميل والتقويم تأييدها للشكوى، وسط تزايد الجدل حول احقية الطبيب في إجراء العمليات المذكورة بشكل استعراضي وبمواد قيل انها محظورة في بلاده.وعبر المهنيون عن استيائهم من تواطؤ عدة أفراد ودعمهم للطبيب الفرنسي داعين وزارتا الصحة والداخلية، ورئاسة النيابة العامة، وإدارة الجمارك، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة هذا الشخص وشركائه.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني