كشفت معطيات جديدة عن مصداقية ما صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس الماضي، عقب اطلاق النار على مقهى لاكريم بمراكش بساعات قليلة، بخصوص إعتقال الجناة.

وحسب المعطيات التي كشف عنها شهود عيان من الفندق الذي كان يقيم فيه منفذي العملية، فإن توقيف الجناة تم ساعات قليلة بعد حادث إطلاق النار، بعدما إرتاب العاملون في الفندق من تحركات المواطنين الهولنديين التي يطبعها الارتباك، خصوصا بعد إطلاق النار  والاستنفار الامني الذي أعقب الواقعة، ورغبتهما في مغادرة الفندق دون قضاء الليلة فيه كما كان منتظرا.

وكشفت المصادر ان الامن تلقى تبليغا من العاملين بالفندق بخصوص الاشتباه في المعنيين بالامر، قبل أن تلاحق عناصر الامن  أحد منفذي الجريمة بعدما عمد الى الهروب على متن سيارة انقلبت به اثناء الفرار، فيما كان توقيف شريكه غير بعيد عن الفندق بعدما حاول الفرار جريا، وهو ما وصل الى علم رئيس الحكومة الذي سارع الى إخبار الرأي عبر تدوينة عاجلة عن إعتقال المتورطين.

ووفق مصادر مطلعة فيرجح أن وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن الوطني، طالبت من رئيس الحكومة نفي الخبر والتأكيد على أن الابحاث لا زالت جارية في الجريمة التي نفذت في إطار تصفية للحسابات، وذلك من أجل عدم تقديم فرصة للشركاء في الجريمة للفرار، وكذ لاعتبار الموقوفين مجرد مشتبه بهما في إنتظار التأكد عبر الادلة، ما دفع العثماني للنفي والتحول الى مثار سخرية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.