التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
معتقلة على خلفية أحداث الحي الجامعي بمراكش تدخل في إضراب على الطعام
نشر في: 28 أغسطس 2016
تقدمت مريم عماني المتواجدة رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 21 ماي 2016 ،تقدمت بوضع اشعار لذى ادارة سحن بولمهارز بمراكش يوم الجمعة 19غشت، تخبرها فيه بدخولها في اضراب عن الطعام احتجاجا على وضعيتها، فتم رفض تسلم الاشعار من طرف الإدارة، فأعادت وضعه يوم الاثنين 22 غشت دون جدوى. وأمام اصرارها، فشلت كل التهديدات والضغوطات التي مورست عليها وتسلمت الادارة الاشعار يوم الاربعاء 24غشت 2016. وقد تم نقل الاشعار الى الوكيل العام للملك.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش فإنهذا الشكل الاحتجاجي للمعتقلة مريم عماني يأتي ضدا على المماطلات والتسويف، ورفض إدارة السجن فتح اي حوار معها حول مطالبها المتمثلة في : تحسين شروط الاعتقال، التطبيب بشكل عادي، الحق في التواصل مع العالم الخارجي، الحق في استقبال زيارات العائلة والأصدقاء.
للإشارة، فمريم عماني كانت اعتقلت على خلفية المشاركة في مسيرة 19 ماي 2016 لطلبة جامعة القاضي عياض بمراكش للمطالبة بصرف المنحة الجامعية، وهي المسيرة التي عرفت تدخلا وصف بالقمعي واقتحاما للحي الجامعي، واعتقال 13 طالبا ضمنهم الطالبة مريم عماني قبل ان ينضاف للائحة طالبان آخران، ليصبح مجموع الطلبة المعتقلين السياسبين، مجموعة 19 ماي ،15 طالبا سيحالون في جلسة اخرى على غرفة الجنايات بمحكمة الاستناف بمراكش يوم 08 شتنبر القادم . ويتوزع المعتقلون بين المركب السجني الاوداية وسجن بولمهارز.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تبنت قضية اعتقال الطلبة وتؤازرهم امام القضاء، باطلاق سراحهم معتبرة اعتقالهم تعسفيا وغير مبرر، وان مسيرتهم من اجل صرف المنحة كانت سلمية، ودعت ادارة سجن بولمهارز بمراكش والنيابة العامة بمراكش الى النظر في مطالب مريم عماني، وفتح حوار جدي لتلبية مطالبها العادلة والمشروعة، تفاديا لتدهور حالتها الصحية وضمانا لحقوقها المشروعة.
كما إعتبرت الجمعية في البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، رفض تسلم اشعار الاضراب عن الطعام، اجراء مخالف للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الامم المتحدة، ويفسح المجال للمندوبية العامة للسجون واعادة الادماج للتشكيك في مصداقية الاضراب عن الطعام وجديته، وبالتالي تقوية مزاعم ادارة السجن للتنصل من التزاما تها والتنكر لحقوق السجناء ومطالبهم العادلة والمشروعة.
وأكدت الجمعية ان التعتيم التي تقوم به المندوبية العامة للسجون حول اوضاع المعتقلة السياسية مربم عماني يدخل في باب التضييق والحصار الذي يطالها .
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش فإنهذا الشكل الاحتجاجي للمعتقلة مريم عماني يأتي ضدا على المماطلات والتسويف، ورفض إدارة السجن فتح اي حوار معها حول مطالبها المتمثلة في : تحسين شروط الاعتقال، التطبيب بشكل عادي، الحق في التواصل مع العالم الخارجي، الحق في استقبال زيارات العائلة والأصدقاء.
للإشارة، فمريم عماني كانت اعتقلت على خلفية المشاركة في مسيرة 19 ماي 2016 لطلبة جامعة القاضي عياض بمراكش للمطالبة بصرف المنحة الجامعية، وهي المسيرة التي عرفت تدخلا وصف بالقمعي واقتحاما للحي الجامعي، واعتقال 13 طالبا ضمنهم الطالبة مريم عماني قبل ان ينضاف للائحة طالبان آخران، ليصبح مجموع الطلبة المعتقلين السياسبين، مجموعة 19 ماي ،15 طالبا سيحالون في جلسة اخرى على غرفة الجنايات بمحكمة الاستناف بمراكش يوم 08 شتنبر القادم . ويتوزع المعتقلون بين المركب السجني الاوداية وسجن بولمهارز.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تبنت قضية اعتقال الطلبة وتؤازرهم امام القضاء، باطلاق سراحهم معتبرة اعتقالهم تعسفيا وغير مبرر، وان مسيرتهم من اجل صرف المنحة كانت سلمية، ودعت ادارة سجن بولمهارز بمراكش والنيابة العامة بمراكش الى النظر في مطالب مريم عماني، وفتح حوار جدي لتلبية مطالبها العادلة والمشروعة، تفاديا لتدهور حالتها الصحية وضمانا لحقوقها المشروعة.
كما إعتبرت الجمعية في البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، رفض تسلم اشعار الاضراب عن الطعام، اجراء مخالف للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الامم المتحدة، ويفسح المجال للمندوبية العامة للسجون واعادة الادماج للتشكيك في مصداقية الاضراب عن الطعام وجديته، وبالتالي تقوية مزاعم ادارة السجن للتنصل من التزاما تها والتنكر لحقوق السجناء ومطالبهم العادلة والمشروعة.
وأكدت الجمعية ان التعتيم التي تقوم به المندوبية العامة للسجون حول اوضاع المعتقلة السياسية مربم عماني يدخل في باب التضييق والحصار الذي يطالها .
تقدمت مريم عماني المتواجدة رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 21 ماي 2016 ،تقدمت بوضع اشعار لذى ادارة سحن بولمهارز بمراكش يوم الجمعة 19غشت، تخبرها فيه بدخولها في اضراب عن الطعام احتجاجا على وضعيتها، فتم رفض تسلم الاشعار من طرف الإدارة، فأعادت وضعه يوم الاثنين 22 غشت دون جدوى. وأمام اصرارها، فشلت كل التهديدات والضغوطات التي مورست عليها وتسلمت الادارة الاشعار يوم الاربعاء 24غشت 2016. وقد تم نقل الاشعار الى الوكيل العام للملك.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش فإنهذا الشكل الاحتجاجي للمعتقلة مريم عماني يأتي ضدا على المماطلات والتسويف، ورفض إدارة السجن فتح اي حوار معها حول مطالبها المتمثلة في : تحسين شروط الاعتقال، التطبيب بشكل عادي، الحق في التواصل مع العالم الخارجي، الحق في استقبال زيارات العائلة والأصدقاء.
للإشارة، فمريم عماني كانت اعتقلت على خلفية المشاركة في مسيرة 19 ماي 2016 لطلبة جامعة القاضي عياض بمراكش للمطالبة بصرف المنحة الجامعية، وهي المسيرة التي عرفت تدخلا وصف بالقمعي واقتحاما للحي الجامعي، واعتقال 13 طالبا ضمنهم الطالبة مريم عماني قبل ان ينضاف للائحة طالبان آخران، ليصبح مجموع الطلبة المعتقلين السياسبين، مجموعة 19 ماي ،15 طالبا سيحالون في جلسة اخرى على غرفة الجنايات بمحكمة الاستناف بمراكش يوم 08 شتنبر القادم . ويتوزع المعتقلون بين المركب السجني الاوداية وسجن بولمهارز.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تبنت قضية اعتقال الطلبة وتؤازرهم امام القضاء، باطلاق سراحهم معتبرة اعتقالهم تعسفيا وغير مبرر، وان مسيرتهم من اجل صرف المنحة كانت سلمية، ودعت ادارة سجن بولمهارز بمراكش والنيابة العامة بمراكش الى النظر في مطالب مريم عماني، وفتح حوار جدي لتلبية مطالبها العادلة والمشروعة، تفاديا لتدهور حالتها الصحية وضمانا لحقوقها المشروعة.
كما إعتبرت الجمعية في البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، رفض تسلم اشعار الاضراب عن الطعام، اجراء مخالف للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الامم المتحدة، ويفسح المجال للمندوبية العامة للسجون واعادة الادماج للتشكيك في مصداقية الاضراب عن الطعام وجديته، وبالتالي تقوية مزاعم ادارة السجن للتنصل من التزاما تها والتنكر لحقوق السجناء ومطالبهم العادلة والمشروعة.
وأكدت الجمعية ان التعتيم التي تقوم به المندوبية العامة للسجون حول اوضاع المعتقلة السياسية مربم عماني يدخل في باب التضييق والحصار الذي يطالها .
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش فإنهذا الشكل الاحتجاجي للمعتقلة مريم عماني يأتي ضدا على المماطلات والتسويف، ورفض إدارة السجن فتح اي حوار معها حول مطالبها المتمثلة في : تحسين شروط الاعتقال، التطبيب بشكل عادي، الحق في التواصل مع العالم الخارجي، الحق في استقبال زيارات العائلة والأصدقاء.
للإشارة، فمريم عماني كانت اعتقلت على خلفية المشاركة في مسيرة 19 ماي 2016 لطلبة جامعة القاضي عياض بمراكش للمطالبة بصرف المنحة الجامعية، وهي المسيرة التي عرفت تدخلا وصف بالقمعي واقتحاما للحي الجامعي، واعتقال 13 طالبا ضمنهم الطالبة مريم عماني قبل ان ينضاف للائحة طالبان آخران، ليصبح مجموع الطلبة المعتقلين السياسبين، مجموعة 19 ماي ،15 طالبا سيحالون في جلسة اخرى على غرفة الجنايات بمحكمة الاستناف بمراكش يوم 08 شتنبر القادم . ويتوزع المعتقلون بين المركب السجني الاوداية وسجن بولمهارز.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تبنت قضية اعتقال الطلبة وتؤازرهم امام القضاء، باطلاق سراحهم معتبرة اعتقالهم تعسفيا وغير مبرر، وان مسيرتهم من اجل صرف المنحة كانت سلمية، ودعت ادارة سجن بولمهارز بمراكش والنيابة العامة بمراكش الى النظر في مطالب مريم عماني، وفتح حوار جدي لتلبية مطالبها العادلة والمشروعة، تفاديا لتدهور حالتها الصحية وضمانا لحقوقها المشروعة.
كما إعتبرت الجمعية في البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، رفض تسلم اشعار الاضراب عن الطعام، اجراء مخالف للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الامم المتحدة، ويفسح المجال للمندوبية العامة للسجون واعادة الادماج للتشكيك في مصداقية الاضراب عن الطعام وجديته، وبالتالي تقوية مزاعم ادارة السجن للتنصل من التزاما تها والتنكر لحقوق السجناء ومطالبهم العادلة والمشروعة.
وأكدت الجمعية ان التعتيم التي تقوم به المندوبية العامة للسجون حول اوضاع المعتقلة السياسية مربم عماني يدخل في باب التضييق والحصار الذي يطالها .
ملصقات
