الثلاثاء 19 مارس 2024, 09:19

دولي

مظاهرات كبيرة في مدن فرنسية للتنديد بقانون “الأمن الشامل”


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 29 نوفمبر 2020

تنديدا بقانون أمني قيد الإعداد والذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، جرت السبت عشرات التجمعات في فرنسا، ويعتبر منظمو التحركات أن القانون ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية. فقامت الشرطة الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.اعتداء بالضربلكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعيا الحكومة إلى "أن تقدم له سريعا مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة".لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء"، ولقيت خصوصا "معارضة" رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران من "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية الرئاسية).وتطالب التنسيقية بـ"سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام" التي أعلنت في شتنبر والتي ترغم الصحافيين خلال المظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.ونددت الصحافة الفرنسية والأجنبية "بجنوح أمني" و"بإساءة إلى الحقوق". ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. كذلك، طرحت المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.وإلى مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، انضم العديد من الشخصيات إلى الدعوة للمظاهرات التي تجري تحت شعار "رفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام".وينزل أيضا إلى الشارع ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت مظاهراتها أحيانا بالعنف.وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر المظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بمظاهرة جوالة.

تنديدا بقانون أمني قيد الإعداد والذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، جرت السبت عشرات التجمعات في فرنسا، ويعتبر منظمو التحركات أن القانون ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية. فقامت الشرطة الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.اعتداء بالضربلكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعيا الحكومة إلى "أن تقدم له سريعا مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة".لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء"، ولقيت خصوصا "معارضة" رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران من "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية الرئاسية).وتطالب التنسيقية بـ"سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام" التي أعلنت في شتنبر والتي ترغم الصحافيين خلال المظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.ونددت الصحافة الفرنسية والأجنبية "بجنوح أمني" و"بإساءة إلى الحقوق". ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. كذلك، طرحت المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.وإلى مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، انضم العديد من الشخصيات إلى الدعوة للمظاهرات التي تجري تحت شعار "رفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام".وينزل أيضا إلى الشارع ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت مظاهراتها أحيانا بالعنف.وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر المظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بمظاهرة جوالة.



اقرأ أيضاً
اتهامات لإسرائيل بـ”تعمد” منع إدخال المساعدات إلى غزة
اتهمت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، في تقرير حديث، إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واعتبرته انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. ونددت المنظمة ببروتوكولات إسرائيل لتفتيش المساعدات التي تؤدي إلى تأخير دخول الشاحنات إلى القطاع لنحو ثلاثة أسابيع. يأتي ذلك فيما يحاصر شبح المجاعة أهالي غزة، وتعلو فيه التحذيرات الدولية من أجل إدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع. المصدر: سكاي نيوز  
دولي

البرازيل تختنق… الحرارة المحسوسة في ريو تصل إلى 62,3 درجة مئوية
تسببت موجة الحر التي تضرب أميركا اللاتينية منذ بداية العام في ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة إلى مستوى قياسي بلغ 62,3 درجة مئوية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية نهاية الأسبوع الفائت، فيما تواجه مناطق في جنوب البلاد تهديدات بالفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة. وقد دعا نظام الإنذار البلدي في ريو دي جانيرو السكان عبر منصة إكس إلى "تجنب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس" وإلى "ترطيب الجسم"، وذلك عند الإعلان بأن الحرارة المحسوسة بلغت 62,3 درجة مئوية الأحد في حي غواراتيبا في غرب المدينة، غداة بلوغها 60,1 درجة مئوية، وهو رقم قياسي منذ بدء هذا النوع من القياسات في عام 2014. تتكوّن المنطقة الغربية من ريو دي جانيرو من أحياء فقيرة بعيدة عن الوسط وقليلة الخدمات، حيث يعيش أكثر من 40% من سكان هذه المدينة التي يزيد عدد قاطنيها عن ستة ملايين نسمة. مع بلوغ الحرارة الفعلية القصوى 42 درجة مئوية الأحد، ارتفعت درجة الحرارة المحسوسة إلى أعلى مستوياتها حتى في المنطقة السكنية المعروفة باسم الحديقة النباتية في جنوب ريو، والتي تتميز بوفرة نباتاتها، حيث ارتفعت الحرارة المحسوسة إلى 57,7 درجة مئوية الأحد. وقالت راكيل كوريا (49 عاما)، وهي من سكان ريو، لوكالة فرانس برس في حديقة بوسط المدينة "نحاول أن نحمي أنفسنا، ونذهب إلى مكان مفتوح أكثر، قرب البحر، لكن علينا أن نفعل شيئا". وأضافت "أخشى بقوة أن يزداد الأمر سوءاً، لأن عدد السكان يتزايد كثيراً وإزالة الغابات وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً بسبب زيادة عدد الوحدات السكنية". وامتلأ شاطئا إيبانيما وكوباكابانا الشهيران في المدينة بالروّاد الأحد. وقد وجد كثر من السكان أيضاً ملاذاً في حديقة تيجوكا، الرئة الخضراء الحقيقية للمدينة. وفي ساو باولو، أكبر مدينة في أميركا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان ريو مع أكثر من 12 مليون نسمة، كان السبت اليوم الأكثر سخونة في العام، إذ بلغت الحرارة 34,7 درجة مئوية. وهذه أعلى درجة حرارة خلال شهر مارس منذ أن بدأ المعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية قياس هذه المعدلات في عام 1943. وشهد يوم الأحد تحسناً طفيفاً، إذ انخفض مقياس الحرارة إلى 34,3 درجة مئوية، وهو مستوى الحرارة القياسي السابق لشهر مارس، المسجل في عام 2012. وهنا أيضاً، امتلأت حدائق المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل بالرواد. كما قصد كثر المناطق الساحلية، ما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة على أبواب المدينة، إلى حد تشكيل طابور من السيارات بطول 20 كيلومترا، بحسب وسائل إعلام محلية. وقالت فانوزا ماريا استيفان (40 عاما) وهي من السكان المحليين، لوكالة فرانس برس "لم نكن نواجه مثل هذه الحرارة من قبل، لكن الوضع تغير كثيرا في الآونة الأخيرة". – فيضانات في الجنوب – وفي جنوب البرازيل، على العكس من ذلك، التهديد المناخي مصدره الأمطار. فقد توقعت السلطات استمرار هطول الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية "ميتسول" MetSul الأحد من أن "الأسبوع الطالع سيحمل مخاطر كبيرة لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في وسط البرازيل الجنوبي". وأشارت إلى أن أكثر ما يثير القلق "هو جبهة باردة شديدة للغاية ستصل مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف محتملة". تسجل بعض المناطق في ولاية ريو غراندي دو سول كميات "مرتفعة بشكل استثنائي" من الأمطار. وفي أوروغوايانا، المدينة الأكثر تضررا في الولاية، انتشرت صور لشوارع غمرتها المياه وحافلات غارقة جزئياً في المياه. وقد يتساقط ما يصل إلى 500 ميليمتر من المياه، وفق وكالة "ميتسول"، بينما كانت ولاية ريو غراندي دو سول تختنق في فبراير بدرجات حرارة مرتفعة بسبب موجة قيظ مصدرها الأرجنتين. ويعزو الخبراء هذه الظواهر المتطرفة وعدم استقرار الأرصاد الجوية إلى تغير المناخ وظاهرة ال نينيو التي تؤثر على المناطق الواقعة في جنوب أميركا اللاتينية، في عز موسم الصيف، ما يتسبب بحرائق غابات في تشيلي. وقد ارتفع معدل الحرارة الحالي بنحو 1,2 درجة مئوية مقارنة بالفترة ما بين العامين 1850 و1900، ما تسبب في زيادة نوبات الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة.
دولي

العراق تتجه إلى استخدام الطاقة النووية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزم العراق على مزاولة نشاطه النووي للأغراض السلمية، بعد مرور قرابة 43 عاماً على تدمير إسرائيل أول مفاعل نووي عراقي تم بناؤه بمساعدة من فرنسا. وكان لدى العراق ثلاثة مفاعلات نووية في منطقة التويثة جنوبي بغداد، والتي كانت موقع الأبحاث النووية الرئيسي في البلاد. ودمرت ضربة جوية إسرائيلية أحد هذه المواقع في 1981، بينما دمّرت الطائرات الأميركية الموقعين الآخرين خلال حرب الخليج في 1991 التي تلت غزو العراق الكويت في 1990. وقال السوداني، خلال استقباله اليوم الاثنين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رافائيل غروسي الذي يزور بغداد حالياً، إن «العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام إلى الوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة». وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إلى أنه قال إن «العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه إلى اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية». وعبّر السوداني عن رغبة العراق في شغل موقعه «الطبيعي» في الساحة الدولية، وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، مضيفاً أنه يتطلع إلى مساعدة من وكالة الطاقة الذرية في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية.
دولي

اضطرابات وانقطاع الانترنيت على دول إفريقية والمغرب يقدم المساعدة
في أعقاب الحوادث التي تعرضت لها كابلات الألياف البصرية تحت سطح البحر في غرب ووسط أفريقيا، تحاول العديد من البلدان المتضررة التكيف مع التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت. تعد الحالة الطارئة هذه فرصة لإظهار التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية، وهنا يأتي دور المغرب لتقديم المساعدة والدعم. وقد برزت شركات الاتصالات المغربية، بما في ذلك Moov Africa، كمصدر رئيسي للدعم في هذا السياق. حيث تمكنت Moov Africa من تأمين خدمات الإنترنت للزبائن في كوت ديفوار عبر الكابل البحري West Africa، الذي يديره مجموعة اتصالات المغرب ويعتبر جزءًا حيويًا من البنية التحتية الرقمية في المنطقة. وتجسد هذه الجهود التعاونية الروح الإفريقية في مواجهة التحديات، حيث استطاعت شبكة الاتصالات المغربية تحقيق الاستقلالية والمرونة في توفير الاتصال بالإنترنت للبلدان الأفريقية. يعكس الكابل البحري West Africa هذه القدرة، حيث يمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من الغابون إلى المغرب، مما يسهل وصول الإنترنت إلى المناطق النائية والمتضررة. بالتعاون مع Moov Africa، قامت مجموعة اتصالات المغرب بتعزيز قدرتها على توفير الخدمات، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للكابل البحري West Africa وتحديث نقاط الوصول إلى الإنترنت. وبذلك، تعزز المغرب دورها كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية الرقمية للقارة الإفريقية، وتسهم في تعزيز التواصل والتنمية في المنطقة. تعتبر هذه الجهود الجماعية لدعم الاتصالات والإنترنت تعبيرًا عن التزام المغرب بتعزيز التكامل الإفريقي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة.
دولي

مصرع 8 أشخاص جرّاء غارات جوية بأفغانستان
قُتل ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جرّاء غارات جوية شنّتها إسلام آباد على مناطق أفغانية حدودية مع باكستان، وفق ما أعلنت عنه حركة «طالبان» التي حذّرت من «تبعات سيئة للغاية». وقال المتحدث باسم الحركة، التي تتولى الحكم في كابل، ذبيح الله مجاهد: «عند قرابة الساعة الثالثة فجراً (22.30 بتوقيت غرينتش)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية» في ولايتيْ خوست وبكتيكا. وأكد أنه «في ولاية بكتيتا، قُتل ستة أشخاص؛ بينهم ثلاث نساء، وثلاثة أطفال»، بينما سجّل مقتل امرأتين في خوست. وأكدت حكومة «طالبان»، في بيان نشره مجاهد، أنها «تدين بشدة هذه الهجمات، وتعدّ هذا التصرف الأرعن انتهاكاً واعتداء على سيادة أفغانستان».
دولي

بوتين يفوز في الانتخابات الرئاسية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاز بولايته الخامسة بعدد قياسي من الأصوات. جاءت النتائج بعد أن أطلق بوتين العنان لأقسى حملة قمع في البلاد ضد المعارضة وحرية التعبير منذ العهد السوفييتي. ولم يتم السماح إلا لثلاثة مرشحين رمزيين ــ ولم يكن منهم أحد يعارض حربه في أوكرانيا ــ بالترشح ضد بوتين في سعيه إلى البقاء في السلطة لستة أعوام أخرى. ويقود بوتين روسيا انطلاقا من منصب الرئيس أو رئيس الوزراء منذ دجنبر 1999، وهي فترة تميزت بالعدوان العسكري الدولي وعدم التسامح المتزايد مع المعارضة. وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، إنه بعد فرز ما يقرب من 100 بالمئة من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29 بالمئة من الأصوات. وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.
دولي

هذه حقيقة الشائعات حول العائلة المالكة في بريطانيا
نشرت العديد من التقارير الإعلامية، خلال الساعات الماضية، العديد من الشائعات حول العائلة المالكة البريطانية، وخاصة عن أميرة ويلز كيت ميدلتون. وقد شملت الشائعات أخبارا حول "تنكيس الأعلام في بريطانيا"، وتغيير حسابات قناة BBC البريطانية الرئيسية في وسائل التواصل لشعارها إلى اللون الأسود، في إشارة إلى أخبار متوقعة عن العائلة المالكة، وكذلك غموض حول مرض كيت ميدلتون وربما وفاتها، وإشارات إلى خيانة مزعومة من قبل الأمير ويليام تجاه زوجته كيت. وقد تبين، في وقت لاحق، أن تلك الأخبار المتداولة والصور والتغريدات المزعومة والمنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا إشاعات عارية تماما من الصحة. فتنكيس الأعلام لم يحدث أبداً، والصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت لعلم السفارة البريطانية في أنقرة بتركيا في 2022 عند موت الملكة إليزابيث. وإشاعة وفاة كيت ميدلتون عارية تماماً من الصحة، حيث لم يخرج أي تصريح بذلك، بل العكس فقد خرجت تصريحات مطمئنة بتحسن حالتها الصحية. أما خيانات الأمير ويليام، فليس هناك أي شيء يؤكد تلك الإشاعات إلى الآن. يذكر أنه في يناير الماضي، أعلن القصر الملكي أن كيت ستخضع لعملية جراحية في البطن، ووصفها البعض بأنها عملية صعبة لكنها ستخرج منها سليمة في الغالب، وقد أجريت الجراحة في 16 يناير بنجاح. وأعلن قصر كنسينغتون أن كيت لن تعود لمباشرة أعمالها وواجباتها الملكية إلا في عيد الفصح 31 مارس القادم على الأغلب. المصدر: العربية
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة