في الوقت الذي أكد فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عودة أعضاء من الشبيبة الإسلامية المتهمين في أحداث أطلس إسني بمراكش إلى المغرب، في إطار الوساطة التي قام بها بتنسيق مع وزارة العدل، سارع عبد الكريم مطيع، مؤسس الشبيبة الإسلامية المقيم حاليا في بريطانيا، وفي خرجة مثيرة، إلى نفي “أن يكون الشخص الذي عاد مساء الأربعاء الماضي إلى المغرب سبق أن انتمى إلى الشبيبة الإسلامية ذات يوم”.

وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه في إطار الوساطة التي يقوم بها بخصوص عودة المنفيين والمغتربين إلى المغرب، فإن الأمر يتعلق بعودة عبد الله بيلول، الذي ينتمي إلى الشبيبة الإسلامية، والذي سبق أن تقدم بطلب في الموضوع من أجل الدخول إلى البلاد، بعد غياب دام لأزيد من 23 سنة.

وردا على توضيحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال مطيع في بيان له، “أعلنت الأجهزة الأمنية المغربية عودة مغربي زعموا أنه منفي ينتمي إلى الشبيبة الإسلامية المغربية اسمه عبد الله بيلول، لذلك وجب الإعلان من طرفنا أننا لم يسبق مطلقا أن سمعنا بهذا الاسم أو عرفنا هذا الرجل.. لا نعرف اسمه ولا نسبه ولا أي شيء عنه”.

واتهم مؤسس الشبيبة الإسلامية السلطات المغربية بما وصفه “تقديم معطيات مغلوطة عن أتباعه”، وطالبها بأن “تتحرى الضبط والتبيين والدقة، وألا تنسب إلينا من ليس منا، وأن تتحلى أيضا بالمصداقية في ما تخطط وما تعلن”. وأكد مطيع في بيان نفيه أن “أن الدولة المغربية منزعجة من النشاط الفكري السلمي لحركتنا فلجأت إلى هذه الأساليب”.

وكانت مصادر مقربة من بيلول المتهم ضمن ملف “تفجيرات أطلس إسني”، التي وقعت بمدينة مراكش وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا، أكدت أنه “لم يعد يشكل أي موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني”.

وفي هذا السياق، كشف عبد الله لعماري، دفاع بيلول العائد من فرنسا، أن “عبد الله بيلول كان طالبا بفرنسا وذكر اسمه في أحداث “أطلس إسني”، على اعتبار أن له صلة ببعض من الطلبة الذين تورطوا في الملف، وهو ما جعله موضوع مذكرة بحث دولية، إلا أن الشرطة الفرنسية استدعته في سنة 1994 وتأكدت بعد البحث بأن لا صلة له بالأحداث، وأطلقت سراحه، إلا أنه بقي مبحوثا عنه في إطار مذكرة بحث مغربية.

وأكد لعماري في اتصال مع “اخبار اليوم″، أنه كدفاع تقدم بملتمسات إلى وزارة العدل والمجلس الوطني، من أجل تسوية ملف عبد الله بيلول الحاصل على دكتوراه في الكيمياء، وهي المساعي القانونية التي تفاعل معها المجلس الوطني ووزارة العدل، وتمت بتنسيق مع القنصلية المغربية في فرنسا.

وشدد لعماري على أن المساعي القانونية لازالت مستمرة من أجل الطي النهائي لملف أعضاء الشبيبة الإسلامية، المحكومين في ملفات جنائية سابقة وقضايا مختلفة.

يشار إلى أن أعضاء آخرين من الشبيبة الإسلامية، متابعين في القضية نفسها كانوا قد عادوا السنة الماضية إلى أرض الوطن في أكتوبر 2017، بعد تقادم ملفاتهم، خصوصا بعد أن قاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوساطة مع المصالح الأمنية ووزارة العدل، سعيا منه لطي ملف المغتربين والمنفيين من هذا التنظيم الإسلامي.