وجّه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف الميراوي، يطالب فيها بفتح تحقيق بخصوص مناقشة أطروحة جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش للطالب "هشام.ا".

المكتب الحقوقي، أفاد بأنه توصل بطلب مؤازرة من الطالب المذكور “مفاده أنه تعرض لكل اشكال الحيف والتضييق الذي لحقه إبان إنهاء أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه”، مبرزا أن المشتكي تعرض ” للظلم و المضايقات والشطط والتسويف والتماطل” الذي لحقه من قبل المشرف ولجنة الفحص.

وقالت المراسلة ان الطالب وبعد أن “أنهى أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه الموسومة ب: الأسئلة الحضارية والرهان الثقافي في مشروع الجاحظ، والمسجلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش برسم الموسم الجامعي 2018/2019، ضمن مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف، تحت إشراف الأستاذ المشرف، والذي سبق له أن أعطاه إذنا بطبعها ووضعها لدى مركز الدكتوراه بتاريخ 4ماي 2022، ومنذ ذلك الحين دخل في سيل من التماطل والتسويف والاجحاف والظلم والضغط، حيث انقطع حبل التواصل مع الأستاذ المشرف منذ تاريخ وضع الأطروحة ولم يعد يجيبه على اتصالاته ورسائله، وعجز عن ترتيب أو عقد أي لقاء معه بهدف معرفة مآل ومصير أطروحته التي ظلت حبيسة رفوف مركز الدكتوراه لمدة سنة كاملة مما يتنافى والقانون الداخلي المعمول به، علما أنه كان دائم التردد على الكلية ورئاسة الجامعة من أجل تتبع مآل أطروحته دون أية إجابات مقنعة”.

وأضافت المراسلة ذاتها أنه وبعد سيل من التهديدات التي تلقاها من المشرف وبعض أعضاء لجنة الفحص بالانتقام منه والابتزاز توصل يوم الجمعة 19 ماي 2023 برسالة من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية تتضمن تقريرين كيديين عن أطروحته، وهو الأمر الذي كان يتوقعه طيلة سنة كاملة من الانتظار والمعاناة النفسية، وكانت كل المؤشرات دالة عليه منذ البداية، وهما تقريران متشابهان كتبا على عجل وبيد واحدة لا اختلاف بينهما، تضمنا سيلا من التهم الكيدية غير المبررة علميا، وغير المعللة أكاديميا، الهدف منها نسف الأطروحة والتنكيل بصاحبها، والموجهة بالأساس إلى شخصه، وهي خاصة في جوهرها بالأستاذ المشرف ولجان المختبر وأعضائه الذين قدموا تقارير إيجابية طيلة سنوات تجديد التسجيل، و صادقوا على التصميم النهائي وعلى جوهر الإشكالية والأطروحة. كما أنها مقترحات غير قابلة للتنزيل والأجرأة؛ بالنظر لعموميتها وعدم ملامستها للإشكالية والمنهجية العلمية، ولافتقادها للمبررات العلمية وللدقة وغياب النماذج التمثيلية. علما بأن الأطروحة قد التزمت منذ بدايتها بتوجيهات الأستاذ المشرف وأعضاء المختبر الذين تتبعوا تقدم سير البحث وأنجزوا بذلك تقارير إيجابية عنه، كما هو مثبت بالمحاضر السنوية التي يمكن الرجوع إليها. فضلا عن مواكبتها من قبل أساتذة متخصصين في الموضوع من داخل المغرب وخارجه”.

وتابعت المراسلة “أن اللجنة التي عهد لها بفحص الأطروحة لجنة منتقاة من قبل الأستاذ المشرف بهدف الانتقام منه، وأن أعضاءها غير متخصصين في المجال الذي اشتغلت فيه والأطروحة التي دافع عنها، وأن اللغة التي كتب بها التقريران لا تمت للعلمية والأكاديمية بأية صلة؛ لتضمنها كل عبارات التجريح والاتهام الباطل والكيد والمصادرة، وتنم عن حقد دفين تجاهه وتجاه عمله، الهدف منها ثنيه عن المناقشة والدفع به إلى التنازل عن حقه المكفول قانونيا ودستوريا في نيل شهادة الدكتوراه”.

وشدد المكتب التنفيذي على أن “الابتزاز الذي تعرض له العديد من الطلبة الباحثين ومن بينهم الطالب الباحث موضوع المراسلة هو ثابت في حق أحد المقررين انطلاقا من الإثباتات والحجج الدامغة، وذلك من خلال الحوالات المرسلة إليه، وهو ما يتأكد وبالملموس ولا مجال لفرضية التشكيك الذي تعرض لها الطالب الباحث هشام الدركاوي من قبل المقرر المعني بهذه الفضيحة.

وأشار المكتب التنفيذي إلى كون عمادة الكلية “سبق أن توصلت بشكايات في الموضوع، لكن دون تحريك أي بحث أو تحقيق في الموضوع، وهو ما نعتبره تسترا عن جريمة نكراء وخرق سافر لكل القوانين المعمول بها في هذا المجال”.