مراكش

مطالب للوزير الميراوي بفتح تحقيق بشأن مناقشة أطروحة دكتوراه بمراكش


كشـ24 نشر في: 16 يونيو 2023

وجّه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف الميراوي، يطالب فيها بفتح تحقيق بخصوص مناقشة أطروحة جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش للطالب "هشام.ا".

المكتب الحقوقي، أفاد بأنه توصل بطلب مؤازرة من الطالب المذكور “مفاده أنه تعرض لكل اشكال الحيف والتضييق الذي لحقه إبان إنهاء أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه”، مبرزا أن المشتكي تعرض ” للظلم و المضايقات والشطط والتسويف والتماطل” الذي لحقه من قبل المشرف ولجنة الفحص.

وقالت المراسلة ان الطالب وبعد أن “أنهى أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه الموسومة ب: الأسئلة الحضارية والرهان الثقافي في مشروع الجاحظ، والمسجلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش برسم الموسم الجامعي 2018/2019، ضمن مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف، تحت إشراف الأستاذ المشرف، والذي سبق له أن أعطاه إذنا بطبعها ووضعها لدى مركز الدكتوراه بتاريخ 4ماي 2022، ومنذ ذلك الحين دخل في سيل من التماطل والتسويف والاجحاف والظلم والضغط، حيث انقطع حبل التواصل مع الأستاذ المشرف منذ تاريخ وضع الأطروحة ولم يعد يجيبه على اتصالاته ورسائله، وعجز عن ترتيب أو عقد أي لقاء معه بهدف معرفة مآل ومصير أطروحته التي ظلت حبيسة رفوف مركز الدكتوراه لمدة سنة كاملة مما يتنافى والقانون الداخلي المعمول به، علما أنه كان دائم التردد على الكلية ورئاسة الجامعة من أجل تتبع مآل أطروحته دون أية إجابات مقنعة”.

وأضافت المراسلة ذاتها أنه وبعد سيل من التهديدات التي تلقاها من المشرف وبعض أعضاء لجنة الفحص بالانتقام منه والابتزاز توصل يوم الجمعة 19 ماي 2023 برسالة من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية تتضمن تقريرين كيديين عن أطروحته، وهو الأمر الذي كان يتوقعه طيلة سنة كاملة من الانتظار والمعاناة النفسية، وكانت كل المؤشرات دالة عليه منذ البداية، وهما تقريران متشابهان كتبا على عجل وبيد واحدة لا اختلاف بينهما، تضمنا سيلا من التهم الكيدية غير المبررة علميا، وغير المعللة أكاديميا، الهدف منها نسف الأطروحة والتنكيل بصاحبها، والموجهة بالأساس إلى شخصه، وهي خاصة في جوهرها بالأستاذ المشرف ولجان المختبر وأعضائه الذين قدموا تقارير إيجابية طيلة سنوات تجديد التسجيل، و صادقوا على التصميم النهائي وعلى جوهر الإشكالية والأطروحة. كما أنها مقترحات غير قابلة للتنزيل والأجرأة؛ بالنظر لعموميتها وعدم ملامستها للإشكالية والمنهجية العلمية، ولافتقادها للمبررات العلمية وللدقة وغياب النماذج التمثيلية. علما بأن الأطروحة قد التزمت منذ بدايتها بتوجيهات الأستاذ المشرف وأعضاء المختبر الذين تتبعوا تقدم سير البحث وأنجزوا بذلك تقارير إيجابية عنه، كما هو مثبت بالمحاضر السنوية التي يمكن الرجوع إليها. فضلا عن مواكبتها من قبل أساتذة متخصصين في الموضوع من داخل المغرب وخارجه”.

وتابعت المراسلة “أن اللجنة التي عهد لها بفحص الأطروحة لجنة منتقاة من قبل الأستاذ المشرف بهدف الانتقام منه، وأن أعضاءها غير متخصصين في المجال الذي اشتغلت فيه والأطروحة التي دافع عنها، وأن اللغة التي كتب بها التقريران لا تمت للعلمية والأكاديمية بأية صلة؛ لتضمنها كل عبارات التجريح والاتهام الباطل والكيد والمصادرة، وتنم عن حقد دفين تجاهه وتجاه عمله، الهدف منها ثنيه عن المناقشة والدفع به إلى التنازل عن حقه المكفول قانونيا ودستوريا في نيل شهادة الدكتوراه”.

وشدد المكتب التنفيذي على أن “الابتزاز الذي تعرض له العديد من الطلبة الباحثين ومن بينهم الطالب الباحث موضوع المراسلة هو ثابت في حق أحد المقررين انطلاقا من الإثباتات والحجج الدامغة، وذلك من خلال الحوالات المرسلة إليه، وهو ما يتأكد وبالملموس ولا مجال لفرضية التشكيك الذي تعرض لها الطالب الباحث هشام الدركاوي من قبل المقرر المعني بهذه الفضيحة.

وأشار المكتب التنفيذي إلى كون عمادة الكلية “سبق أن توصلت بشكايات في الموضوع، لكن دون تحريك أي بحث أو تحقيق في الموضوع، وهو ما نعتبره تسترا عن جريمة نكراء وخرق سافر لكل القوانين المعمول بها في هذا المجال”.

وجّه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف الميراوي، يطالب فيها بفتح تحقيق بخصوص مناقشة أطروحة جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش للطالب "هشام.ا".

المكتب الحقوقي، أفاد بأنه توصل بطلب مؤازرة من الطالب المذكور “مفاده أنه تعرض لكل اشكال الحيف والتضييق الذي لحقه إبان إنهاء أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه”، مبرزا أن المشتكي تعرض ” للظلم و المضايقات والشطط والتسويف والتماطل” الذي لحقه من قبل المشرف ولجنة الفحص.

وقالت المراسلة ان الطالب وبعد أن “أنهى أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه الموسومة ب: الأسئلة الحضارية والرهان الثقافي في مشروع الجاحظ، والمسجلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش برسم الموسم الجامعي 2018/2019، ضمن مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف، تحت إشراف الأستاذ المشرف، والذي سبق له أن أعطاه إذنا بطبعها ووضعها لدى مركز الدكتوراه بتاريخ 4ماي 2022، ومنذ ذلك الحين دخل في سيل من التماطل والتسويف والاجحاف والظلم والضغط، حيث انقطع حبل التواصل مع الأستاذ المشرف منذ تاريخ وضع الأطروحة ولم يعد يجيبه على اتصالاته ورسائله، وعجز عن ترتيب أو عقد أي لقاء معه بهدف معرفة مآل ومصير أطروحته التي ظلت حبيسة رفوف مركز الدكتوراه لمدة سنة كاملة مما يتنافى والقانون الداخلي المعمول به، علما أنه كان دائم التردد على الكلية ورئاسة الجامعة من أجل تتبع مآل أطروحته دون أية إجابات مقنعة”.

وأضافت المراسلة ذاتها أنه وبعد سيل من التهديدات التي تلقاها من المشرف وبعض أعضاء لجنة الفحص بالانتقام منه والابتزاز توصل يوم الجمعة 19 ماي 2023 برسالة من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية تتضمن تقريرين كيديين عن أطروحته، وهو الأمر الذي كان يتوقعه طيلة سنة كاملة من الانتظار والمعاناة النفسية، وكانت كل المؤشرات دالة عليه منذ البداية، وهما تقريران متشابهان كتبا على عجل وبيد واحدة لا اختلاف بينهما، تضمنا سيلا من التهم الكيدية غير المبررة علميا، وغير المعللة أكاديميا، الهدف منها نسف الأطروحة والتنكيل بصاحبها، والموجهة بالأساس إلى شخصه، وهي خاصة في جوهرها بالأستاذ المشرف ولجان المختبر وأعضائه الذين قدموا تقارير إيجابية طيلة سنوات تجديد التسجيل، و صادقوا على التصميم النهائي وعلى جوهر الإشكالية والأطروحة. كما أنها مقترحات غير قابلة للتنزيل والأجرأة؛ بالنظر لعموميتها وعدم ملامستها للإشكالية والمنهجية العلمية، ولافتقادها للمبررات العلمية وللدقة وغياب النماذج التمثيلية. علما بأن الأطروحة قد التزمت منذ بدايتها بتوجيهات الأستاذ المشرف وأعضاء المختبر الذين تتبعوا تقدم سير البحث وأنجزوا بذلك تقارير إيجابية عنه، كما هو مثبت بالمحاضر السنوية التي يمكن الرجوع إليها. فضلا عن مواكبتها من قبل أساتذة متخصصين في الموضوع من داخل المغرب وخارجه”.

وتابعت المراسلة “أن اللجنة التي عهد لها بفحص الأطروحة لجنة منتقاة من قبل الأستاذ المشرف بهدف الانتقام منه، وأن أعضاءها غير متخصصين في المجال الذي اشتغلت فيه والأطروحة التي دافع عنها، وأن اللغة التي كتب بها التقريران لا تمت للعلمية والأكاديمية بأية صلة؛ لتضمنها كل عبارات التجريح والاتهام الباطل والكيد والمصادرة، وتنم عن حقد دفين تجاهه وتجاه عمله، الهدف منها ثنيه عن المناقشة والدفع به إلى التنازل عن حقه المكفول قانونيا ودستوريا في نيل شهادة الدكتوراه”.

وشدد المكتب التنفيذي على أن “الابتزاز الذي تعرض له العديد من الطلبة الباحثين ومن بينهم الطالب الباحث موضوع المراسلة هو ثابت في حق أحد المقررين انطلاقا من الإثباتات والحجج الدامغة، وذلك من خلال الحوالات المرسلة إليه، وهو ما يتأكد وبالملموس ولا مجال لفرضية التشكيك الذي تعرض لها الطالب الباحث هشام الدركاوي من قبل المقرر المعني بهذه الفضيحة.

وأشار المكتب التنفيذي إلى كون عمادة الكلية “سبق أن توصلت بشكايات في الموضوع، لكن دون تحريك أي بحث أو تحقيق في الموضوع، وهو ما نعتبره تسترا عن جريمة نكراء وخرق سافر لكل القوانين المعمول بها في هذا المجال”.



اقرأ أيضاً
ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة