عقد وفد عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم أمس الاربعاء 25 نونبر 2020 لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمكتب هذا الاخير، طالب من خلاله السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.وجاء هذا اللقاء بطلب من المكتب الجهوي للجمعية في اطار التواصل البناء مع النيابة العامة قصد ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بهاّ، وبعد نقاش مثمر وبناء حول مختلف الشكايات، أعلن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تثمينه للأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وحرصه على التواصل مع الجمعية، مطالب بتسريع البحث في قضية تفويث العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار ومؤكدا أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن.كما طالب المكتب بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادير وقضية شركة ''بولينك سوت'' بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية، وبتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات .وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق السيد عبد الوهاب بلفقيه والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قـرار الحفظ والذي لازال ساريا لحدود الآن فقد شدد المكتب الجهوي للجمعية من جديد على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعا القضائية ضد المتورطين المفترضين.