يعيش المغرب منذ 20 من مارس الجاري في ظل حجر صحي فرضته السلطات المغربية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، ومع تقييد حرية التنقل ومنع الخروج من المنازل، وكذا إغلاق المقاهي وغيرها من المرافق، وجد عدد من العمال نفسهم في وضعية صعبة بعد توقف مصادر رزقهم.وللتخفيف من وطأة الازمة على هؤلاء بادرت الحكومة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها  صرف تعويضات شهرية للمتوفرين على الضمان الاجتماعي وكذا بطاقة الرميد، طيلة هذه الفترة.اجراءات الحكومة وإن كانت قد ساهمت في التخفيف من آثار الازمة على العديد من المواطنين، في الوقت الذي لا تزال فيه الفئة التي لا تتوفر على أي من الوثيقتين تنتظر اجراءات مماثلة.والموضوع هنا يجرنا إلى الحديث عن شريحة مهمة من المجتمع والتي تسد ثغرات الموظفين، باعتبارها اضافة تشكل عصب ادارات الجماعات الترابية، ألا وهي فئة العمال الموسميون.وكما هو الشان بالنسبة لحال هذه الفئة بعدد من المدن، يعاني حوالي 240 عاملا موسميا بالمجلس الجماعي لمراكش والمقاطعات التابعة له، الويلات، جراء تأخر توصلهم بأجرتهم الشهرية، في ظل هذه الأوضاع، التي ترتبط بعملية إحصاء عدد الأيام التي اشتغل فيها العامل فعليا، أو ما يسمى ” البوانتاج “، ناهيك عن عدم توفرهم على الضمان الإجتماعي، ما يجعلهم يعيشون وضعية مزرية خاصة في ظل الأزمة التي يمر منها المغرب، والتي أرخت بظلالها على الفئة التي تعاني الفقر.وضعية هذه الفئة بمدينة مراكش، خصوصا في هذه الفترة العصيبة، تستدعي التدخل العاجل لعمدة المدينة محمد العربي بلقايد، لإنهاء معاناتهم وذلك بصرف رواتبهم، في إطار روح المواطنة والمسؤولية التي يتوجب على كل مسؤول، ليس فقط بمراكش، التحلي بها في ظل الازمة التي يمر بها المغرب بسبب انتشار جائحة فيروس "كورونا".