وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية و وزير التشغيل من أجل التدخل لفرض احترام القانون وانصاف عشرون عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة، ووقف كل أشكال التحايل ضدهم.وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنصاف هؤلاء العمال الذين تم تشريدهم، والتنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة، بتواطؤ مكشوف بين المشغل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش ومندوبية وزارة التشغيل، سرعان ما تحول الى قضية رائجة أمام المحكمة.وبحسب الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فقد "عقد مكتب الفرع للجمعية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 لقاء مع العمال الذين أمدوه بكل الوثائق والمعطيات بما فيها محضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي، تؤكد حرصهم على سلمية وحضارية احتجاجاتهم، و التي تشير الى طبيعة النزاع الاجتماعي المفتعل، والذي تحول الى قضية أدت الى اعتقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش واحالته على القضاء في حالة اعتقال بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ".وأشارت الرسالة إلى أن "العاملات والعمال، قضوا مدة عمل تتراوح بين 13 سنة كحد أقصى، و05 سنوات كحد أدنى من الخدمة الفعلية، وكانوا جميعا يتمتعون بكل حقوقهم المنصوص عليها في القانون، حيث عملوا لذى شركة Plage rouge التي افتتحت المسبح والمطعم وحانة عادية تشتغل ليلا في بعض المناسبات، منذ 2006، وكان يدير المشروع شخص أجنبي، وكان العاملات والعمال يتقاضون أجرا بين 3500 و6000 درهم شهريا، ومصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتمتعون بالتغطية الصحية، وفي سنة 2008 أصبح المسبح يسير من طرف شركة Raktime التي حافظت على نفس العمال مع الزيادة في الأجور، وكانت بدورها يسيرها مواطن أجنبي".وفي سنة 2015 تضيف الرسالة "انتقل تدبير المشروع الى شركة أخرى تسمى Internationale Beach ، كان يسيرها مواطن مغربي، هذه الشركة حافظت على نفس العمال وعززت مكتسباتهم، ومنحتهم شهادة تثبت الاقدمية، حيث استمر العمال في مزاولة عملهم الى غاية 28مارس 2019 حيث افرغوا من مقر الشركة، بعد استقدام وحضور عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدة والسلطة المحلية، بدعوى تنفيذ حكم قضائي لشخص ثالث باعتباره مالك العقار الذي يضم المشروع، علما أن العمال ليسوا في حالة نزاع مع صاحب العقار، ولا يعرفونه اطلاقا".ليتضح بعد ذلك للعمال، وفق رسالة الجمعية الحقوقية أن "شركة تسمى ( L. J. i) أصبحت هي مالك المطعم والمسبح منذ ماي 2019 وأطلقت عليه اسم Snoop Beach ، فاستمر العمال في الحضور لمقرات عملهم، وحين يمنعون من الدخول يعتصمون خارج أسوار المسبح، حسب محضر معاينة آخر منجز من طرف مفوض قضائي، وأمام إصرار العاملات والعمال على حقهم في الشغل، قام صاحب الشركة بفتح حوار معهم خلال شهر يوليوز الماضي، ومنحهم 3000 درهم لكل واحد لمواجهة مصاريف عيد الأضحى لسنة 2019، وقد تم ذلك تحت اشراف مفتشية الشغل بمراكش، كما وعدهم المالك الجديد بتسوية المشكل فور انتهاء أشغال الصيانة والاصلاح، ووعدهم باستئناف عملهم".ويضيف العمال، وفق رسالة الجمعية "أنهم طرقوا جميع الأبواب، إلى حين عقد أول لقاء للجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بولاية مراكش، تحت رئاسة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، ضم مثل عن الشركة المسيرة Snoop Beach مرفوقا بمحامي الشركة، ومندوب وزارة التشغيل ونائبته ومفتش الشغل الذي يشرف على منطقة تسلطانت، و04 عمال وممثل عن نقابتهم، حيث قررت اللجنة عقد لقاء ثاني، وهو ما تم يوم 05 نونبر، لكن تغيب ممثل الشركة ومحاميه، ليتم كما هو مدون في محضر رسمي الدعوة لعقد اجتماع ثالث بولاية مراكش، فتم مرة أخرى مع غياب ممثل الشركة المسيرة، فلقاء رابع على نفس المنوال، وهو اللقاء الذي وعدت فيه اللجنة الاقليمية بإنجاز محضر شامل حول النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وطلبت اللجنة من العمال مباشرة الاتصال بالولاية ومندوبية التشغيل للحصول على المحضر، فقام العمال بالمطلوب مرات متعددة دون ان يتمكنوا من مقابلة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية أو المسؤول بمندوبية التشغيل بمبررات عقد اجتماعات مهمة خارج الولاية أو المندوبية، وكان آخر اتصال للعمال بالولاية يومين قبل اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، دون التمكن من مقابلته، ليبقى مصير العمال والعاملات معلقا".وأشارت الرسالة إلى أن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على "على أنه  إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها .." كما أن القضاء أكد في احكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن "إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010، ناهيك عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الانسان، التي تؤكد على صيانة حقوق الشغيلة وحمايتهم وضمان كرامتهم.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة "ما تعرض له العاملات والعمال، انتهاكا صريحا لكل القوانين المحلية والدولية، وطردا تعسفيا وانكارا للالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان"، محملين "السلطات المحلية ومفتشية الشغل مسؤولية التنكر للقانون والانحياز والتواطؤ مع المشغل للتخلص من العمال وحقوقهم المشروعة".واعتبر رفاق عزيز غالي أن "اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بتلكؤها وعدم تدخلها بما يقتضيه القانون طرفا في تأزيم الوضعية الاجتماعية للعمال، وانكارا لمقتضيات مدونة الشغل، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ القانوه في مجال اختصاصاتها".وطالبت الجمعية رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، بحكم مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتنفيذية، والسلطات التي يمنحها لكه القانون، التدخل الفوري لانصاف العاملات والعمال، عبر ارجاعهم لعملهم واحترام كل مكتسباتهم المحققة طيلة سنوات عملهم، وذلك اعمالا للمادة 19 من مدونة الشغل، واجتهادات القضاء.كما طالبت بفتح تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعدم اعمال القانون وقد يكون هناك تواطؤ للمسؤولين مع المشغل ،ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، و باستغلال النفوذ مما ادى الى انتهاك حقوق الانسان العمال التي تعد من مشمولات حقوق الانسان، وتلقي رشوة واستغلال النفوذ.ودعت إلى الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل.وطالبت الجمعية الحقوقية بـ"معالجة الاختلالات التي تعرفها اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل، عبر التقصي في الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة أنه يساورها شكوك ومخاوف من أن ما وقع في هذا الملف، قد لا يكون سلوكا معزولا في تدبير ومعالجة منازعات الشغل من طرف المسؤولين، وانحيازهم للطرف المشغل ضد حقوق الشغيلة و سيادة القانون وحقوق الانسان".