طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق في فضائح التفويتات المشبوهة للأراضي المخصصة للمؤسسات العمومية إلى الخواص.وأكد فرع الجمعية في بلاغ له أنه "يتابع بقلق شديد توالي فضائح التفويتات المشبوهة بعموم مدينة مراكش وبالعزوزية بالخصوص حيت سبق أن تم تحويل بقعة كانت مخصصة لمحطة سيارات الأجرة لمحطة للبنزين وبقعة أخرى محاذية للقاعة المغطاة لنفس الغرض".وأشار البلاغ إلى أن "جمعية الفتح للتضامن بالسعادة 2 و جمعية الأمل للتضامن، وجمعية اتحاد شعوف راسلت بتاريخ 2 يناير 2018 كل من والي جهة مراكش أسفي ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، تطالب بتنفيذ قرار تحرير بقعة تبلغ مساحتها 6000 مترمربع تم الترامي عليها من طرف إحدى الشركات المختصة في الرخام بسيدي غانم".ودعا رفاق الهايج إلى فتح تحقيق بشأن عمليات الترامي المستمرة على الأراضي المخصصة للمؤسسات العمومية وإخراج هاته الخدمات إلى حيز الوجود نظرا لحاجة المواطنات والمواطنين اليها بما فيها مستشفى ومرافق القرب ومركبات سوسيوثقافية.وطالب فرع الجمعية بـ"العمل على حماية الملك العمومي والتصدي بقوة القانون التجاوزات والتلاعبات التي تطاله، والحرص على إعطاء الأولوية للمشاريع التي تروم إقرار العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للساكنة".وكانت ساكنة العزوزية خاضت يوم السبت 10 مارس على الساعة العاشرة صباحا، وقفة احتجاجية مؤازرة بجمعيات المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، امام البقعة الارضية المسماة التيسير بالقرب من اقامة السعادة 2، للمطالبة بوقف مسلسل التفويتات المشبوهة للاراضي المخصصة للمؤسسات العمومية للخواص، ومنها البقعة الارضية موضوع الاحتجاج بعد ان وقف بعض سكان العزوزية على اشغال تحديد البقعة ومسحها من طرف مجهولين ليربطوا الاتصال بالسلطة المحلية التي حضر ممثلها لعين المكان يوم 9 مارس 2018، حيث اتضح أن الجهة التي تعتزم تحديد البقعة لا علاقة لها بالدوائر الرسمية ويتعلق الأمر بجهة خاصة.