دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المغرب إلى مواصلة الجهود بهدف تقليص انتشار الرشوة، وإضفاء الطابع غير المادي للعلاقة بين المواطنين والإدارة العمومية، بما يساعد على تسهيل أنشطة الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، في مؤتمر عقد أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة تقديم تقرير اختتام البرنامج القطري الثاني الذي جمع المملكة والمنظمة، على ضرورة بذل جهود إضافية من أجل تقليص الرشوة.

وأضافت المنظمة أن تقليص مؤشرات الرشوة بمعدل النصف مقارنة بالمتوسط العالمي، سيساهم على المدى البعيد بنسبة 8.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الرشوة تضر بالنمو الاقتصادي، حيث إنه رغم الجهود المبذولة في العقود الأخيرة، مع إحداث إطار قانوني ومؤسساتي خاص، فإن ترتيب المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة ما زال مرتفعاً، حيث تحتل المملكة المركز الـ97 في تقرير منظمة الشفافية العالمية للعام الماضي.

ويبرز الترتيب المتدني أن الرشوة حاضرة في مجمل النسيج الاقتصادي، محيلة على استطلاع رأي الشركات التي تفيد بنسبة 35% أن الرشوة ضرورية من أجل الحصول على نتائج. وتذهب إلى أن 58% من الشركات المستطلعة آراؤها، تؤكد أنها تمنح “هدايا” بهدف الحصول على صفقات عمومية، وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بالمستوى المسجل في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.