وطني
مطالب حقوقية بحث الشركات على الانخراط في برامج الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بضرورة حث الشركات التي يساهم إنتاجها في استنزاف الفرشة المائية، على الانخراط في برامج الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، مؤكدا على أن قرار إغلاق الحمامات الشعبية ثلاثة أيام في الأسبوع، “سيضر بفئة اجتماعية كبيرة، وسياسهم في تعميق معاناتهم المعيشية”.
وأفاد محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لحماية الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، بأن “الأزمة المائية التي تعيشها المملكة، تحتاج لقررات صارمة تجاه الشركات المستنزفة للفرشة المائية”، مضيفا أنه: “يجب حث الشركات الزراعية، وشركات صنع المشروبات الروحية، وشركات تعليب المياه، على المساهمة في المشاريع التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، بدل قرارات إغلاق الحمامات الشعبية، ومحلات غسل السيارات، التي ينتمي مستخدموها للطبقة الفقيرة”.
وأوضح الهروالي أن المشكل في نذرة المياه، يعود لأسباب مختلفة، منها الجفاف الذي تعرفه البلاد، علاوة على حفر الآبار في عدة أقاليم بدون تراخيص أو الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ناهيك عن استعمال المياه الصالحة للشرب في المسابح التابعة للإقامات الخاصة، والفنادق، وملاعب الكولف..”.
وطالب المتحدث بضرورة ردع الجميع، وإجراء تحريات ميدانية في الموضوع، للكشف عن من يستهلك الماء بدون موجب حق، مشيرا إلى أن هناك شركات تحقق ارقام معاملات فضائية لا تنعكس على عدد العاملين بها بحكم اعتمادها على المكننة كشركات انتاج المشروبات الكحولية و شركات تعليب المياه و التي تستهلك نسبة مهمة من المياه المغربية و تبيع منتوجاتها للمستهلك المغربي بأضعاف مضاعفة لنظيرتها في أوروبا٬ حيث أبرز أنه يجب إلزام هذه الشركات بالمساهمة في المشاريع الوطنية لتحلية المياه بدل التركيز على عاملي هذه الحمامات الذين يوفرون قوت يومهم، وقوت أسرهم، سيعانون الويلات، وسيصبحون مشردين، خصوصا مع الظرفية الراهنة مع قلة فرص الشغل و غلاء المعيشة
وكانت وزارة الداخلية، قد شرعت في تنزيل برامج آنية للحد من الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد، عبر عدد من الإجراءات الاستعجالية، منها إغلاق الحمامات، ومحلات غسل السيارات، لثلاثة أيام في الأسبوع.
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بضرورة حث الشركات التي يساهم إنتاجها في استنزاف الفرشة المائية، على الانخراط في برامج الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، مؤكدا على أن قرار إغلاق الحمامات الشعبية ثلاثة أيام في الأسبوع، “سيضر بفئة اجتماعية كبيرة، وسياسهم في تعميق معاناتهم المعيشية”.
وأفاد محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لحماية الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، بأن “الأزمة المائية التي تعيشها المملكة، تحتاج لقررات صارمة تجاه الشركات المستنزفة للفرشة المائية”، مضيفا أنه: “يجب حث الشركات الزراعية، وشركات صنع المشروبات الروحية، وشركات تعليب المياه، على المساهمة في المشاريع التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، بدل قرارات إغلاق الحمامات الشعبية، ومحلات غسل السيارات، التي ينتمي مستخدموها للطبقة الفقيرة”.
وأوضح الهروالي أن المشكل في نذرة المياه، يعود لأسباب مختلفة، منها الجفاف الذي تعرفه البلاد، علاوة على حفر الآبار في عدة أقاليم بدون تراخيص أو الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ناهيك عن استعمال المياه الصالحة للشرب في المسابح التابعة للإقامات الخاصة، والفنادق، وملاعب الكولف..”.
وطالب المتحدث بضرورة ردع الجميع، وإجراء تحريات ميدانية في الموضوع، للكشف عن من يستهلك الماء بدون موجب حق، مشيرا إلى أن هناك شركات تحقق ارقام معاملات فضائية لا تنعكس على عدد العاملين بها بحكم اعتمادها على المكننة كشركات انتاج المشروبات الكحولية و شركات تعليب المياه و التي تستهلك نسبة مهمة من المياه المغربية و تبيع منتوجاتها للمستهلك المغربي بأضعاف مضاعفة لنظيرتها في أوروبا٬ حيث أبرز أنه يجب إلزام هذه الشركات بالمساهمة في المشاريع الوطنية لتحلية المياه بدل التركيز على عاملي هذه الحمامات الذين يوفرون قوت يومهم، وقوت أسرهم، سيعانون الويلات، وسيصبحون مشردين، خصوصا مع الظرفية الراهنة مع قلة فرص الشغل و غلاء المعيشة
وكانت وزارة الداخلية، قد شرعت في تنزيل برامج آنية للحد من الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد، عبر عدد من الإجراءات الاستعجالية، منها إغلاق الحمامات، ومحلات غسل السيارات، لثلاثة أيام في الأسبوع.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني