وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني الإسكان وسياسة المدينة ووالي جهة مراكش اسفي، و رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، والمندوبة الجهوية لوزارة الإسكان و المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء بمراكش، وذلك بشأن إعمال القانون وتمكين ملاكيين مشتركين من تسليم كل مرافق الإقامة وتنفيذ كل البروتوكولات.واستعرضت مراسلة الجمعية معاناة الملاكين المشتركين لاقامة(ص) بحي المحاميد 9 بمراكش، بعدما سبق للجمعية أن راسلت الجهات المسؤولة بتاريخ (18 أبريل و 06 يوليوز 2021 ) دون ان نتلقى اي رد أو تسوية الملف وضمان حقوق الملاكين وتنفيذ كل بنود دفتر التحملات والسماح لسانديك الإقامة بإدخال عدادات الكهرباء لتشغيل المصاعد.وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بأسف عميق عدم تسوية المشكل، وانه بعد ثلاثة وقفات إحتجاجية امام مكتب البيع الكائنة المحاميد 9 التابع و مراسلة كل من وزارة الإسكان والتعمير والمندوبية التابعة للشركة صاحبة المشروع وكل من مجلس مقاطعة المنارة و المجلس الجماعي لازالت ساكنة اقامات (ص) تعاني من انتهاكات خطيرة لحقوقها في الاستفادة من السكن اللائق وفق الشروط والضوابط القانونية والتقنية والمعمارية المعمول بها، نظرا لان الشركة العقارية لازالت تمارس التسويف والتماطل وعدة إجراءاتويبدو ان الشركة في حصولها على رخصة السكن دون استكمال المصاعد وفي تعارض مع ما جاء بدفتر التحملات، قد تم بشكل غير سليم ودون احترام للمساطر القانونية، ويظهر أن ما تقدم به المهندس المسؤول عن المشروع بشهادة المطابقة، ان المهندس ربما تقدم للمجلس بوثائق غير مطابقة للحالة التي توجد بها المصاعد و هذا يعد تزويرا وتدليسا و تضليلا للمجلس الجماعي بحسب إفادات من المكتب المسير للاتحاد الملاكين المشتركين الذي طالب بتدخل المجلس الجماعي لحث المستثمر العقاري الاتصال برئيس الإتحاد لحل المشكلو فعلا تم التواصل لكن ما طالب به المقاول كان يتنافى مع اختصاصاتة ويعارض مع القوانين و التشريعات المغربية، وتضيف الشكاية ان مكتب اتحاد الملاكين قام بعرض مخرجات اللقاء على المسؤولين الجماعيين الذين اعتبروا طلب المستثمر غير قانوني ولا يمكن للمجلس الجماعي ان يقبل او يرعى اي حل دون سند قانوني و لهذه الأسباب تعهد المجلس معاودة الإتصال بالمستثمر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.وتضيف الشكاية انه بخصوص العدادات قام إتحاد الملاك بمجهود خاص وبعد حصوله على رخصة السكن بتقديم طلب إدخال العدادات و شراء القاطع الكهربائي التي ترفض الشركة تسليمه لسانديك، حيث تمت الموافقة علئ اربعة عدادات و رفض واحد، كما ان الشركة عمدت الى تحريض بعض الساكنة بادخال عدادات بشكل فردي تم اعطاءهم شواهد الربط و القاطع الكهربائي واستكمال المصاعد الخاصة بهم كالعمارة 11،والان تضيف المراسلة،  تحاول الشركة تنفيذ نفس المخطط مع العمارة رقم 10 لضرب الاتحاد المشكل بشكل قانوني. مما دفع الملاكين المشتركين الى رفع مناشدة للمكتب الوطني للماء والكهرباء باحترام المساطر القانونية و اتخاذ الاجراءات الضرورية وذلك بسجب العداد الكهربائي الذي تم وضعه بالعمارةرقم 11 دون سند قانوني، والإستجابة للطلب القانوني لسانديك الإقامة.وحيث ان عدم احترام الاجال القانونية في انجاز كافة اشغال الاقامة قد أضر بمصالح السكان وجرهم الى متاهات ادارية هم في غنى عنها، فقد ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النسؤزلين المذكورين بالتدخل لتمتيع القاطنين بالاقامة بكافة حقوقهم بما فيها تسليم الاقامة وباقي مرافقها للسانديك، والترخيص بتزويد الاقامة بعدادات الكهرباء لتشغيل المصاعد بعد تسليم شهادة الضمان للاتحاد طبقا لما يخوله القانون.كما نناشدت كل مسؤول من المراسلين حسب مجال إختصاصه الذي يضمنه القانون بفتح تحقيق حول مزاعم التلاعب وتحديد المسؤوليات فيما يخص تسليم رخصة السكن الذي يبدو أنه لم يتم إحترام كل الضوابط القانونية المعمول بها مما خلف اضرار للملاكين المشتركين.