وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة لرئيس الحكومة ووزير الثقافة و الشباب والرياضة، والوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش ، للمطالبة بإنقاذ مركز حماية الطفولة بمراكش، والنظر في الإطار القانون المنظم له، وحماية المصلحة الفضلى للطفل.وسبق لمكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن كاتب وزير الشباب والرياضة بتاريخ 17 يوليوز 2020، بشأن ما توصل به الفرع من إفادات تخص مركز حماية الطفولة للذكور الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش، مسجلا عدة خروقات وتجاوزات للضوابط القانونية، والعديد من الإختلالات والمزاجية في التسيير والتجاوزات التي شملت سوء التسيير والتدبير الإداري والمالي المتعلق بالمنحة المخصصة للنزلاء وضعف الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء، وعدم الإستفادة من التكوين المهني، رغم وجود تخصصين، الحلاقة والكهرباء، حيث أن مهمة التأطير والتكوين و التشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لإنعدام المراقبةكما تم تسجيل عدم إحترام الشفافية في الجانب المتعلق بصفقة التغذية والهبات والتبرعات التي يتوصل بها المركز، و عدم إحترام المقررات القضائية الصادرة عن قضاء الأحداث، المخول له تدبير قضايا هاته الفئة ، استنادا لإتفاقيةحقوق الطفل ،المادة 9 خاصة، وإعمالا لقانون المسطرة الجنائية، سواء بالنسبة للأطفال الذين ارتكبوا مخالفات او الأطفال في وضعية صعبة، وكذا تعرض النزلاء للإبتزاز من طرف الإدارة، بل هناك بعض الأحداث من غادر المركز مع الإلتزام بالحضور عند إقتراب المحاكمة، إلا أنهم تخلفوا عن ذلك مما دفع بالإدارة إلى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار. وهذا يجعلنا نتوجس من تكرار حالات الفرار المنتظم و عمليات تسهيله والتغاضي عنه.وفي الوقت الذي كانت الجمعية تتطلع إلى معالجة قانونية وإجتماعية وإنسانية للإختلالات والمشاكل التي يعرفها المركز، تفاجأت وفق ما جاء في المراسلة بإستمرار حالات الفوضى ، وغياب التأطير والتكوين للنزلاء، وتفاقم وضعيتهم أمام شبه غياب للأطر المؤهلة والمتخصصة في المجال، وتبين أن وزارة الشباب والرياضة عاجزة عن القيام بدورها كاملا، حيث فشلت بجعل هذه المؤسسات تقوم بوظائفها السوسو_ تربوية ، حيث لم تحرز أي تقدم في إعادة تقويم سلوك النزيل ،وتأهيله تعليميا ومهنيا لتسهيل عملية إدماجه داخل المجتمع، حرصا على المصلحة الفضلى للطفل التي هي الهدف والمبتغىكما سجلت الجمعية الإخفاق في إعادة النزلاء الى بيئتهم ووسطهم الإجتماعي. بل الأكثر من ذلك لاحظت إرتفاع حالات العود وبجنح أكثر خطورة من المسجلة من طرف الطفل في البداية، مما يقوي من فكرة إفلاس مقاربة الدولة في الإهتمام بهذه الفئة من الأطفال، إضافة إلى إستفحال حالات مغادرة المركز من طرف النزلاء خلافا للتدابير التي قررها قضاء الأحداث، وما واقعة مغادرة ثلاث نزلاء للمركز ووفاة أحدهم في منطقة لالة تاكركوست إلا دليلا واضحا على التسيب الذي يعيشه المركز.واضافت المراسلة أن إنتهاك حقوق النزلاء تجاوز كل ذلك ،إلى المس بسمعتهم و كرامتهم عبر التحرش الجنسي بعدد منهم خلال السنة الجارية مسجلة إيجابية قرار رئاسة النيابة العامة بإحالة القاصرين بداية سريان حالة الطوارئ الصحية على أسرهم ، وما تبعها من دوريات لإعطاء أهمية قصوى لحقوق الطفل بما فيه الذي في نزاع مع القانون، ومسجلة إيجابية العديد من التدابير التي يقررها قضاء الأحداث ، كالإحالة على مراكز مكافحة الإدمان قصد العلاج، أو على الطب النفسي ، الا ان الجمعية وفي نفس الوقت تتأسف لعدم استمرارية العلاج ولغياب إجراءات من طرف الوزارت الأخرى المعنية بالطفولة، وتقاعسها في القيام بأدوارها لإيجاد بيئة أسرية حاضنة تتمتع بأبسط شروط العيش الكريم.كما سجلت الجمعية على إدارة مركز رعاية الطفولة ذكور بمراكش تحت إشراف الوزارة الوصية، غياب برامج التأهيل والتكوين والتوعية، والقصور الواضح في الإهتمام بالنزلاء ،بل إستغلالهم في مهام شاقة والطبخ والسخرة ، وتركهم في بوابة المركز يتعطاون بعض الممنوعات ، إضافة إلى سوء التغدية وغياب مرافق النظافة كالحمام بالماء الساخن.وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان من المسؤولين المراسلين بحكم مسؤولياتهم القانونية أو السياسية المتعلقة بتدبير الشأن العام تماشيا مع ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل وضمان حقوقه الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والمدنية وأولها الحرية والسلامة البدنية والنفسية والعيش في كنف الأسرة ، والحق في التعليم والصحة والترفيه وغيرها من حقوق المنصوص عليها عالميا،واعتبارا أن المقاربة القضائية لوحدها غير كافية، ولا يمكنها حل معظلة الأطفال في تماس مع القانون ، وأنه في غياب مقاربة شمولية تجعل قضية الطفل من مسؤولية الدولة ومؤسساتها بجعلها عرضانية تخترق جل المؤسسات الحكومية وذات أولوية في البرامج والخطط ، فإن كل المقاربات سواء الإحسانية أو الزجرية أو غيرهما لن تفيا بالغرض المطلوب وتحقيق الأهداف، بفتح تحقيق قضائي شفاف في قضايا التدبير والتسيير الإداري والمالي وفي الإعانات والهبات التي يتلقاها المركز ؛كما طالبت الجمعية بالتقصي وإجراء الابحاث القضائية في عدم إحترام إدارة المركز للتدابير والإجراءات التي يقررها قضاء الأحداث، و ترتيب الجزاءات والآثار القانونية الضرورية عن كل تجاوز للقانون، وتعميق البحث والتقصي حول مزاعم التحرش الجنسي في حق بعض النزلاء مع ما يستوجب ذلك من إحالة الضحايا على الخبرة الطبية و العلاج النفسي وتقوية مصاحبتهم الإجتماعية لإعادة تأهيلهم، وتقوية المراقبة القضائية والإدارية على المركز للقيام بمهامه السوسيو-ثقافية ، وتمكينه من الأطر المدربين الأكفاء العارفين بمجال التربية والتكوين وخدمة المصلحة الفضلى للطفل.و أمام الإخفاقات المتراكمة لوزارة الشباب والرياضة في تدبير وتسيير مراكز حماية الطفولة، وفشلها في تحقيق الأهداف والغايات منها، وأساس الحد من ظاهرة الأطفال في تماس مع القانون، طالبت الجمعية بإعطاء قضية الطفولة الجانحة أهمية قصوى، بدل وضعها الهامشي حاليا، ودمجها ضمن إستراتيجية واضحة ووفق مخطط يؤدي إلى تقليص الظاهرة في أفق القضاء عليها ، داعية إلى تغيير الإطار القانوني المنظم لمراكز حماية الطفولة، مع إسناد التدبير والتسيير والإشراف لإحدى الوزارات القريبة والمهتمة بالقطاع مع تمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والمالية للنهوض بمهامها التربوية والإجتماعية.