جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مطلبها باطلاق سراح الشاب محمد وإيقاف واسقاط المتابعات القضائية التي تطال المحتجين والمحتجات ضد فرض جواز التلقيح مؤكدة تضامنها مع المتابعات والمتابع، ومؤازرتهم امام القضاء.واعتبرت الجمعية في بلاغ لها إعتقالات بسبب التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الديمقراطي، إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ولأبسط القواعد والممارسات الديمقراطية وتطالب بوقف كل الاعتقالات وإحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي والانصات لنبض الشارع.ودعت الجمعية ذاتها الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في الوفاء بالإتزاماتها وتعهداتها والعمل على وقف إستغلال حالة الطوارئ الصحية في غير غايتها وأهدافها وذلك حرصا من الجمعية على عدم قابلية حقوق الإنسان للحجر والإنتهاكات، مؤكدة على ضرورة وقف العمل بإجبارية جواز التلقيح لما فيه من إجهاز على العديد من الحقوق الأساسية، نظرا لمخالفة الإعلان عنه ببلاغ عبارة عن قصاصة إخبارية في تناقض تام مع المقتضيات الدستورية والتشريعية والنافية للشكليات القانونية المعمول بها.ومثل أمس الجمعة 05 نونبر 2021 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش المتابعين الأربعة على خلفية الوقفات الإحتجاجية السلمية ضد فرض إجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات و لعدة حقوق أساسية ، حيث تتابع كل من “منار كمان “و”غزلان مهراش” و”حفيظة الركراكي” في حالة سراح مؤقت، بينما يتابع الشاب محمد الصبهاني في حالة إعتقال منذ إحالة على الإعتقال الإحتياطي بسجن الأوداية بعد مثوله امام انظار وكيل الملك بتاريخ 29 أكتوبر ، بعدما سبق إعتقالهم من أمام اتصلات المغرب بشارع محمد الخامس يوم 27 اكتوبر الفارط.وقد قررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية الجمعة 12 نونبر من الشهر الجاري.و يتابع المحتجون بتهم تتعلق بـ ” الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح” وفق الفصول 263 و267 من القانون الجنائي والمادة 21 من الظهير الحريات العامة من شأن التجمعات العمومي، وقد تمت مؤزارتهم بالعديد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.