جدد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، بالتصدي لريع سيارات الدولة بعد تفاقم استغلال سيارات المصلحة لأغراض خاصة وبدون أي سند قانوني.

وقال المنتدى الحقوقي في بيان له، إنه لايخفى على المسؤولين من العمال والولاة في الأقاليم والجهات أن العديد من مدن المملكة وخصوصا بالعاصمة السياحية للمملكة المغربية مدينة مراكش أنها تسجل نوعا من التجاوزات في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو للجماعات الترابية خارج أوقات العمل أو خلال عطلة أخر الأسبوع والأعياد الوطنية والدينية لأغراض خارجة عن إطار الوظيفة.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذا السلوك يعتبر شكلا من أشكال “الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة، في حين أن الأمر لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب، مطالبا من المسؤولين بأخد الجرأة وتفعيل مذكرات وزير الداخلية في هذا الخصوص لوضع حد لهذه الظاهرة”.

وطالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي من وزارة الداخلية بتفعيل منظومة GPS بعد التصريحات التي سبق وأن أدلى بها وزير النقل السابق، عزيز الرباح ، قبل سبع سنوات بأن الحكومة ستتجه لاعتماد نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة، والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات، مؤكدا ان الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة،وهو النظام الذي لم يتم تفعيله ليومنا هذا لأسباب غامضة حسب تعبير المنتدى.

كما طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي يطالب العمال والولاة في الأقاليم بجهة مراكش-آسفي بتفعيل مذكرة وزير الداخلية بخصوص حضيرة سيارات الدولة والتي تنهش في ميزانية المال العام بدون وجه حق.