لم يخفي عدد من المرتفقين استياؤهم الواضح تجاه إقدام إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش على فرض لـ"التسبيق المالي" لتوفير العلاجات، رغم أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد صرح لأكثر من مرة بعدم قانونية هذا الإجراء، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية في حق مصحات خاصة قد يثبت تورطها في فرضه على المرضى.

و تعمد إدارة المركز وفق مصادر عليمة إلى فرض هذا "التسبيق" على الفئة التي لا توجد ضمن المستفيدين من نظام AMO بشقيه، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه العلاجات والفحوصات والتحاليل التي يتلقاها المريض.

المصادر دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق في ما أسمته بالظاهرة الغريبة التي أدت إلى مناوشات بين مرتفقين وبين مكلفين بإتمام الإجراءات الإدارية في المستشفى.

وقالت إنه من غير المقبول أن يجبر المريض على أداء أي تسبيق مالي كشرط لولوجه إلى خدمات مستشفى عمومي، خاصة وأن هناك الكثير من المواطنين في وضعية هشة يعانون من مشاكل في إدراجهم ضمن نظام التغطية الصحية المجانية بسبب ارتفاع في المؤشر. كما أن هناك حالات تعاني من أخطاء في معالجة ملفاتهم.