دعت شكاية توصل بها والي ولاية جهة مراكش ـ آسفي، إلى فتح تحقيق في شأن رخص اقتصادية غير مستحقة بساحة جامع الفنا.

وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن هذه الرخص استفاد منها أشخاص لا يسحقونها بحكم وظيفتهما والتي تكرس حالة التنافي، حيث إن القانون يحرم  على الموظفين العموميين ممارسة أنشطة تجارية.

وطبقا للشكاية ذاتها، فإن الأمر يتعلق أساسا برخصتين استفاد منهما رجلي تعليم، وأثناء الاستفادة كانا لا يزالان يمارسان الوظيفة العمومية.

واعتبرت الشكاية أن هذا الوضع يجعل القرار منافيا للقانون، داعية السلطات إلى إلغاء الرخص المعنية.