دعت فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى التحقيق في شأن إقدام بعض المضاربين إلى شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها للخارج.وقالت في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الحكومة عمدت بداية شهر فبراير، إلى تعزيز مراقبة السوق الداخلية والسهر على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الخضر. ولكن انخفاض أسعار هذه المنتجات لم يدم سوى بضعة أيام ليعاود الارتفاع من جديد.وقالت البرلمانية باتا، إن مهنيون يسجلون أن سبب ارتفاع الأثمنة هو ندرة المنتوج، واللجوء إلى شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها للخارج. وذكرت أن هذه العملية تسائل مدى فعالية إجراءات المراقبة التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان تموين السوق الوطنية ومدى قدرتها على إلزام المصدرين باحترام الالتزامات الخاصة بالتصدير.