مراكش

مطالب بفتح تحقيق حول شبهة الإتجار بالبشر في ملف البيدوفيل الكويتي


كشـ24 نشر في: 24 فبراير 2020

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول إحتمال " الإتجار في البشر " في ملف البيدوفيل الكويتي.وجاء في مراسلة مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان هناك إحتمال وجود شبهة " الإتجار في البشر " في ما أصبح يعرف بقضية المواطن الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي ،الذي كان متابعا في حالة إعتقال إحتياطي، طبقا للقانون الجنائي بجناية التغرير بقاصر وهتك العرض للطفلة المسماة جوهرة أبو الشيخ المزدادة في 14 اكتوبر 2005، المنصوص على عقوبتهما في الفصلين 482 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو وارد في المساطر والمحاضر القضائية.ومعلوم أن المتهم المواطن الكويتي ، تمكن من مغادرة التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو القرار الذي اتخذت المحكمة يوم 28 يناير 2020 ، وطعنت فيه النيابة العامة في اليوم الموالي ، وأصدرت فيه المحكمة قرار إستعجاليا بإغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير الفارط ، بعدما وقع ما كنا نخشاه ،ذلك أن المتهم غادر البلاد ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت الذي منحته إياه المحكمة بناء على تنازل أم الضحية وضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية تلتزم فيه بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيع بالسراح المؤقت ، وكفالة مالية محدد في 03 ملايين سنتيم فقط.وأضافت المراسلة أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح الطبية بدولة الكويت مؤرخة ب03 فبراير الجاري تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، علما انه في اطار متابعتها للقضية ، سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، ان أصدرت عدة بلاغات ( 30 يناير ،03 فبراير ،11 فبراير ،12 فبراير ، ) كما وجهت رسائل للرئيس الاول للسلطة القضائية ، و رئيس النيابة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والسيج وزير العدل ، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ،قصد التدخل كل في مجال اختصاصه. كما تنصبت الجمعية خلال جلسة 11 فبراير الجاري طرفا مدنيا دفاعا عن القانون وحماية للمصلحة الفضلى للطفلة.وكانت الجمعية قد اصرت على إجلاء الحقيقة كاملة وإعادة فتح تحقيق حول إحتمال وجود شبهة شبكة للإتجار في البشر ، مما يجعلنا أمام إحتمال إنتهاكات أخرى للحقوق الإنسان تعتبرها إتفاقية حظر الإتجار في البشر وإستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة ، تنضاف إلى الإنتهاكات المرتبطة بإتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 الى 35 من اتفاقية حقوق الطفل ، والمادة الرابعة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة الثالثة من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلال الاطفال جنسيا.وأشارت المراسلة أن التطورات المتسارعة للقضية، وخاصة إرتباط تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم ، وايضا تنازل أب الضحية لاحقا، و إقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة ب"النصب والإبتزاز" ، وهذا ما في قوى شكوك الجمعية حول وجود مساومات وإبتزازات ، و دفعها إلى طرح إحتمال وجود شبهة "الإتجار في البشر ".وبعد تصريح سفير دولة الكويت ، وما ورد في مقال جريدة "اخبار اليوم" عدد 3125 الصادر يوم الاثنين 24 فبراير 2020 والذي تضمن تفصيلا حتى في الجوانب المالية التي تلقتها أسرة الضحية مقابل تنازلها وحيث أن سفير الكويت تحدث خلال تصريح صحفي أثناء حفل غذاء نظمه على شرف الصحافة يوم السبت 22 فبراير ، اشار فيه إلى الإبتزاز والمساومات التي تعرض لها المتهم ، والتي إعتبرها السفير من ضمن أسباب تدخل السفارة الكويتية لتمتيع مواطنها المتهم بجنايات بالسراح المؤقت وحيث أن تصريح السفير ، ليس جديدا بالنسبة للجمعية، ذلك انه يوم 08 فبراير ،تلقت إتصالا هاتفيا من سفارة الكويت ، أكد لها تدخل السفارة الكويتية في القضية، معللة ذلك بأن مواطنها كان قد قضى ما يفوق 50 يوما رهن الإعتقال الإحتياطي ، وهي مدة إعتبرتها السفارة طويلة، إضافة الى قولها أن المتهم تعرض للمساومة والإبتزاز من طرف عدة أشخاص وفي مقدمتهم أسرة الضحية.وحيث انه في ملف أحيل على المحكمة الإبتدائية بمراكش في دجنبر 2017، يتعلق بإنتهاك حقوق طفلين وإستغلالهما جنسيا من طرف مواطن فرنسي يمسمى" جون لوك ماري كيوم"، توبع بجنح في حالة إعتقال وأدين بسنتين، كان أب الطفلين تنازل عن الشكاية المقدمة في مواجهة الفرنسي، لكن بعدما شاعت معلومات حول تلقيه مقابلا للتنازل، تدخلت النيابة العامة وفتحت تحقيقا، لتتم متابعة الأب بجنحتين منصوص على عقوبتهما في الفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، حيث أدانته المحكمة بالمنسوب اليه وحيث أن فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لافلاته من العقاب، ويفتح المجال لكل التأويلات والاشاعات وحيث أنه مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها ، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض ، ومزاعم الإبتزاز المالي والمساومات، فإنه تساورنا شكوك حول إحتمال وجود جناية تتعلق بالإتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر، وإنتهاكا لمضامين إتفاقية حظر الإتجار في البشر وإستعمال دعارة الغير،وبناءا عليه فإن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب من رئيس النيابة العامة بحكم مسؤولياته القانونية ومهامه التي يخولها له القانون، وبحكم إشرافه على سيادة القانون وسريانه وإعماله على قاعدة المساواة بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل من ورد إسمه في محاضر الشرطة القضائية ، بما فيهم صاحب الملهى الليلي "البولينغ " الذي شكل مكان أول لقاء بين الضحية والمتهم خلال مارس 2019، ومالك الفيلا الذي وقع فيها الإنتهاك الخطير ، والكائنة بممر النخيل كما هو وارد في المحاضر، وكل من له علاقة بالقضية بما فيها أسرة الضحية لإجلاء الحقيقة كاملة ، ومتابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه في القضية ، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب.كما طالبت الجمعية بإعادة التحقيق في القضية الأصلية المتعلقة بالانتهاكات التي طالت الطفل وحقوقها ،والتي تعتبر جرائم حسب القانون الجنائي الوطني، لأنه تخامرنا شكوك حول إحتمال وجود إنتهاكات أفضع تتعلق بالإتجار في البشر وإستعمال دعارة الغير ، مشددة الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية وحمايتها، و حرصا كذلك االمصلحة الفضلى للطفل، بسلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول إحتمال " الإتجار في البشر " في ملف البيدوفيل الكويتي.وجاء في مراسلة مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان هناك إحتمال وجود شبهة " الإتجار في البشر " في ما أصبح يعرف بقضية المواطن الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي ،الذي كان متابعا في حالة إعتقال إحتياطي، طبقا للقانون الجنائي بجناية التغرير بقاصر وهتك العرض للطفلة المسماة جوهرة أبو الشيخ المزدادة في 14 اكتوبر 2005، المنصوص على عقوبتهما في الفصلين 482 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو وارد في المساطر والمحاضر القضائية.ومعلوم أن المتهم المواطن الكويتي ، تمكن من مغادرة التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو القرار الذي اتخذت المحكمة يوم 28 يناير 2020 ، وطعنت فيه النيابة العامة في اليوم الموالي ، وأصدرت فيه المحكمة قرار إستعجاليا بإغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير الفارط ، بعدما وقع ما كنا نخشاه ،ذلك أن المتهم غادر البلاد ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت الذي منحته إياه المحكمة بناء على تنازل أم الضحية وضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية تلتزم فيه بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيع بالسراح المؤقت ، وكفالة مالية محدد في 03 ملايين سنتيم فقط.وأضافت المراسلة أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح الطبية بدولة الكويت مؤرخة ب03 فبراير الجاري تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، علما انه في اطار متابعتها للقضية ، سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، ان أصدرت عدة بلاغات ( 30 يناير ،03 فبراير ،11 فبراير ،12 فبراير ، ) كما وجهت رسائل للرئيس الاول للسلطة القضائية ، و رئيس النيابة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والسيج وزير العدل ، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ،قصد التدخل كل في مجال اختصاصه. كما تنصبت الجمعية خلال جلسة 11 فبراير الجاري طرفا مدنيا دفاعا عن القانون وحماية للمصلحة الفضلى للطفلة.وكانت الجمعية قد اصرت على إجلاء الحقيقة كاملة وإعادة فتح تحقيق حول إحتمال وجود شبهة شبكة للإتجار في البشر ، مما يجعلنا أمام إحتمال إنتهاكات أخرى للحقوق الإنسان تعتبرها إتفاقية حظر الإتجار في البشر وإستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة ، تنضاف إلى الإنتهاكات المرتبطة بإتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 الى 35 من اتفاقية حقوق الطفل ، والمادة الرابعة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة الثالثة من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلال الاطفال جنسيا.وأشارت المراسلة أن التطورات المتسارعة للقضية، وخاصة إرتباط تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم ، وايضا تنازل أب الضحية لاحقا، و إقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة ب"النصب والإبتزاز" ، وهذا ما في قوى شكوك الجمعية حول وجود مساومات وإبتزازات ، و دفعها إلى طرح إحتمال وجود شبهة "الإتجار في البشر ".وبعد تصريح سفير دولة الكويت ، وما ورد في مقال جريدة "اخبار اليوم" عدد 3125 الصادر يوم الاثنين 24 فبراير 2020 والذي تضمن تفصيلا حتى في الجوانب المالية التي تلقتها أسرة الضحية مقابل تنازلها وحيث أن سفير الكويت تحدث خلال تصريح صحفي أثناء حفل غذاء نظمه على شرف الصحافة يوم السبت 22 فبراير ، اشار فيه إلى الإبتزاز والمساومات التي تعرض لها المتهم ، والتي إعتبرها السفير من ضمن أسباب تدخل السفارة الكويتية لتمتيع مواطنها المتهم بجنايات بالسراح المؤقت وحيث أن تصريح السفير ، ليس جديدا بالنسبة للجمعية، ذلك انه يوم 08 فبراير ،تلقت إتصالا هاتفيا من سفارة الكويت ، أكد لها تدخل السفارة الكويتية في القضية، معللة ذلك بأن مواطنها كان قد قضى ما يفوق 50 يوما رهن الإعتقال الإحتياطي ، وهي مدة إعتبرتها السفارة طويلة، إضافة الى قولها أن المتهم تعرض للمساومة والإبتزاز من طرف عدة أشخاص وفي مقدمتهم أسرة الضحية.وحيث انه في ملف أحيل على المحكمة الإبتدائية بمراكش في دجنبر 2017، يتعلق بإنتهاك حقوق طفلين وإستغلالهما جنسيا من طرف مواطن فرنسي يمسمى" جون لوك ماري كيوم"، توبع بجنح في حالة إعتقال وأدين بسنتين، كان أب الطفلين تنازل عن الشكاية المقدمة في مواجهة الفرنسي، لكن بعدما شاعت معلومات حول تلقيه مقابلا للتنازل، تدخلت النيابة العامة وفتحت تحقيقا، لتتم متابعة الأب بجنحتين منصوص على عقوبتهما في الفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، حيث أدانته المحكمة بالمنسوب اليه وحيث أن فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لافلاته من العقاب، ويفتح المجال لكل التأويلات والاشاعات وحيث أنه مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها ، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض ، ومزاعم الإبتزاز المالي والمساومات، فإنه تساورنا شكوك حول إحتمال وجود جناية تتعلق بالإتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر، وإنتهاكا لمضامين إتفاقية حظر الإتجار في البشر وإستعمال دعارة الغير،وبناءا عليه فإن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب من رئيس النيابة العامة بحكم مسؤولياته القانونية ومهامه التي يخولها له القانون، وبحكم إشرافه على سيادة القانون وسريانه وإعماله على قاعدة المساواة بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل من ورد إسمه في محاضر الشرطة القضائية ، بما فيهم صاحب الملهى الليلي "البولينغ " الذي شكل مكان أول لقاء بين الضحية والمتهم خلال مارس 2019، ومالك الفيلا الذي وقع فيها الإنتهاك الخطير ، والكائنة بممر النخيل كما هو وارد في المحاضر، وكل من له علاقة بالقضية بما فيها أسرة الضحية لإجلاء الحقيقة كاملة ، ومتابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه في القضية ، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب.كما طالبت الجمعية بإعادة التحقيق في القضية الأصلية المتعلقة بالانتهاكات التي طالت الطفل وحقوقها ،والتي تعتبر جرائم حسب القانون الجنائي الوطني، لأنه تخامرنا شكوك حول إحتمال وجود إنتهاكات أفضع تتعلق بالإتجار في البشر وإستعمال دعارة الغير ، مشددة الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية وحمايتها، و حرصا كذلك االمصلحة الفضلى للطفل، بسلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة