دعا مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى فتح تحقيق في وفاة شخض كان معتقلا احتياطيا في قضية تتعلق باتهامه بـ”مزاولة الإرشاد السياحي غير المرخص”، حيث طالب المكتب بـ “ترتيب الجزاءات القانونية حرصا على قواعد العدل و الإنصاف”.

وأفادت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام بمراكش، بأن الضحية المفترض كان يعمل في محلاته التجارية بساحة “مولاي اليزيد” بحي “القصبة” العتيق، قبل أن تتضرر محلاته بسبب الزلزال، ليضطر لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي مؤقتا بالقرب من محلاته المغلقة، بعدما فقد مورد عيشه، و هو الأب لطفلتين و الذي كان يعاني من مرض مزمن (السكري الحاد).

وأضافت الهيئة المذكورة أنها توصلت بشكاية من شقيقه مرفقة بطلب مؤازرة، توضح أن الضحية تم توقيفه، السبت 23 دجنبر الماضي، من أمام محلاته من طرف الشرطة السياحية و اقتيد إلى مقرها، كما أن أسرته حاولت إيصال الدواء إليه (الأنسولين) فور علمها بالتوقيف، ورغم إدلائها بملفه الطبي فإن الشكاية قالت إن “رئيس الفرقة السياحية رفض تسلم الدواء و الملف”.

وقد تم وضع الضحية تحت الحراسة النظرية بولاية أمن مراكش، و جرى تقديمه أمام النيابة العامة، بتاريخ 25 من الشهر المنصرم، ليُحال على المحاكمة، خلال اليوم نفسه، حيث عاين القاضي رئيس هيئة الحكم وضعه الصحي آمرا بمده بدوائه.

و بعد الجلسة، “تم نقله إلى سجن “الأوداية” حيث تدهور وضعه الصحي بسبب غياب الدواء، و هو ما استدعى نقله، اليوم الموالي، إلى المستشفى الجامعي “محمد السادس” بمراكش، الذي قضى فيه 5 أيام تحت العناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة”، حسب ما ورد في الشكاية.

وفي هذا السياق٬ أعربت الجمعية عن تخوفها من “أن تكون أسباب الوفاة ناتجة عن الإهمال و المسؤولية التقصيرية، بسبب عدم منحه الدواء و عدم عرضه على الطبيب بعد ملاحظة تدهور وضعه الصحي، خاصة و أنه صرّح أثناء توقيفه بأنه مصاب بمرض مزمن، كما أن عائلته أفادت بذلك فور علمها بالاعتقال”.

أوضحت رسالة الجمعية بأن “الحق في الحياة مقدس، و بأنه لا يجوز حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان و القانون الوطني حرمان أي معتقل أو سجين أو موقوف من دوائه، خاصة بالنسبة للذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب الانتظام في تناول الدواء، فضلا عن أنه من واجب السلطات المخول لها إنفاذ القانون الحفاظ على سلامة و أمن المواطنين، بمن فيهم الموقوفون و المعتقلون”.