بعد تأخيرهما لعدة مرات لأسباب مختلفة ، عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، عقب جلسة محاكمة رئيس قسم الشوؤن الإقتصادية بولاية جهة مراكش، ورئيس جماعة واحدة سيدي ابراهيم، عن متمنياته بأن تأخد العدالة مجراها وأن يتم الإنتصار للقانون وأن تعكس أحكامه تطلعات المجتمع وانتظاراته في القطع مع الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب.وطالب الغلوسي بعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام تحت أي ظرف ومهما كانت المبررات لكونهم يشكلون بأفعالهم وممارساتهم تهديدا حقيقيا للمجتمع ومسا بالإستقرار الإجتماعي من خلال مصادرة حقه في التنمية والعيش الكريم.ويشار أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش أجلت يوم الخميس 17دجنبر قضية رئيس قسم الشوؤن الإقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي المدان إبتدائيا من طرف غرفة الجنايات الإبدائية لدى نفس المحكمة من أجل جناية الإرتشاء والحكم عليه بستة سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500000درهم ،وقضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني المدان بدوره من طرف نفس الغرفة من أجل جناية الإرتشاء والمحكوم بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 600000 درهم ،أجلتها الى غاية يوم 7يناير 2021 بطلب من الدفاع.