برشيد / نورالدين حيمود.رغم مطالبها الملحة بتوفير دفاتر الحالة المدنية، لا زالت إلى حدود اليوم العديد من الجماعات الترابية بإقليم برشيد، غير مهتمة ولا مبالية بما يجري حولها وخارج التغطية، بخصوص ماتعيشه ساكنتها من مآسي ومعاناة حقيقية يومية، وذلك منذ مدة ليست بالقصيرة، في ظل عدم توفر مصالحها على دفاتر التسجيل بالحالة المدنية، ما دفع بالمواطنين والمواطنات المعنيين والراغبين في الحصول على كناش أو دفتر الحالة المدنية، يخرجون عن صمتهم متسائلين عن صمت السلطات الإقليمية الرهيب في عدم توفير أبسط الأشياء، والتي تتعلق أساسا بعملية تسجيل أطفالهم الرضع في سجل الحالة المدنية،وينتقل المواطمون منذ مدة وبصفة مستمرة بين مقرات سكنهم والجماعات المحلية المعنية بمجالهم الترابي، دون قضاء مآربهم والحصول على دفاترهم العائلية، وخاصة في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة، التي تعيش على وقعها البلاد والعباد، زمن انتشار ڤيروس كورونا المستجد.وفي هذا الصدد واستنادا لمن صادفتهم كشـ24، فإن مختلف الجماعات الترابية على مستوى إقليم برشيد، تعرف مصالحها غياب كلي لكنانيش الحالة المدنية، ما أثار بطبيعة الحال موجة من الغضب وتذمرا في صفوف المواطنين والموظفين، خاصة الذين هم في اصطدام يومي مع من لهم الرغبة، في الحصول على دفاترهم العائلية.في المقابل أوردت مصادر من إحدى الجماعات رفضت الكشف عن هويتها، أن هذا الغياب تتحمل فيه المسؤولية كاملة المفتشية الإقليمية للحالة المدنية بعمالة إقليم برشيد والمصالح المركزية، مطالبين في ذات السياق ممثل صاحب الجلالة على إقليم برشيد، بالتدخل الفوري لإنهاء هذا المشكل العويص، للتخفيف من معاناة ومآسي المواطنين والمواطنات.