تتوالى ردود الفعل على الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير والمتعلقة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر والمتاجرة في الشهادات الجامعية.

وفي هذا السياق، أكد  المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن هذه الفضيحة كشفت عن شبكة نفعية مشبوهة تورطت في أفعال غير مشروعة، تسيء لمكانة وسمعة الجامعة المغربية على المستويين الوطني والدولي.

وأشاد المرصد، في بلاغ صادر عنه، بـ “المبادرة الشجاعة التي أقدمت عليها هيئة حقوقية وطنية، بتحملها مسؤولية التبليغ عن هذه القضية، في خطوة تنم عن نضج حقوقي عالٍ وتؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في فضح الفساد والدفاع عن المصلحة العامة، خاصة في ظل محدودية أداء مؤسسات الرقابة والحكامة الرسمية”.

وعبر المرصد عن قلقه البالغ ”إزاء ما تم تداوله بشأن مظاهر الثراء غير المبرر للأستاذ الجامعي المعني، دون إخضاعه لأي افتحاص ضريبي أو مساءلة مالية جدية، ما يكشف عن هشاشة منظومة الرقابة المالية والضريبية في المغرب”.

وحسب المصدر ذاته، فإن استمرار تفشي مثل هذه الظواهر “يندرج ضمن سياق أوسع من التردد والتلكؤ السياسي والتشريعي، لا سيما رفض الحكومة وأغلبيتها تمرير قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح، إلى جانب محاولات تكميم أصوات الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة، في سياق تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات”.

وطالب المرصد الحقوقي بفتح تحقيق شامل ومعمق في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المعني، وتوسيع دائرة البحث لتشمل كل المتورطين المحتملين دون استثناء أو تمييز، وإعادة الاعتبار لجميع المبلغين عن الفساد الذين تمت متابعتهم فقط بسبب قيامهم بواجب التبليغ، خاصة في القضايا التي ثبتت صحة المعلومات التي قدموها.

وعبر المرصد عن رفضه القاطع لأي تعديل قانوني يروم تقييد حق الجمعيات الحقوقية في تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، داعيا إلى تفعيل آليات الرقابة المؤسساتية، مع إلزامية إحالة كافة تقاريرها على القضاء دون انتقائية أو تأخير، وإصدار قوانين زجرية واضحة لتجريم الإثراء غير المشروع، وتأطير تضارب المصالح، إلى جانب تقوية المراقبة الضريبية وتتبع الثروات.

وأكد المرصد على أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية، وبانفتاح فعلي على منظمات المجتمع المدني، وبتكييف التشريعات الوطنية مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، في أفق بناء دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.