إقتصاد

مطالب بتعليق تحرير أسعار الوقود في المغرب


كشـ24 نشر في: 29 سبتمبر 2019

ينتظر أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الواجهة، مع قرب صدور تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الوقود، فيما طفت على السطح دعوة تلح على تعليق التحرير بعد عدم التزام الشركات بالقانون.وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة. 

العربي الجديد

ينتظر أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الواجهة، مع قرب صدور تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الوقود، فيما طفت على السطح دعوة تلح على تعليق التحرير بعد عدم التزام الشركات بالقانون.وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة. 

العربي الجديد



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة