التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
مطالب بتعليق تحرير أسعار الوقود في المغرب
نشر في: 29 سبتمبر 2019
ينتظر أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الواجهة، مع قرب صدور تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الوقود، فيما طفت على السطح دعوة تلح على تعليق التحرير بعد عدم التزام الشركات بالقانون.وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة.
ينتظر أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الواجهة، مع قرب صدور تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الوقود، فيما طفت على السطح دعوة تلح على تعليق التحرير بعد عدم التزام الشركات بالقانون.وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة. العربي الجديد
العربي الجديد
ملصقات
اقرأ أيضاً
جمع عام للمهندسين المعماريين لمناقشة التحديات المستقبلية للمهنة
إقتصاد
إقتصاد
تحسن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2024
إقتصاد
إقتصاد
الزيادة في تذاكر الولوج للمعرض الدولي للفلاحة تغضب فعاليات محلية بمدينة مكناس
إقتصاد
إقتصاد
وعود باستثمارات ضخمة.. اهتمام صيني بالطاقات المتجددة بجهة درعة
إقتصاد
إقتصاد
“TGV” القنيطرة-مراكش.. تطورات جديدة حول المشروع
إقتصاد
إقتصاد
الكشف عن تكلفة “ضخمة” لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبريطانيا
إقتصاد
إقتصاد
التحالف الحكومي يراهن على استثمارات الصين للنهوض بجهة درعة
إقتصاد
إقتصاد