طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش آسفي بالإسراع بتسوية جميع مستحقات و تعويضات نساء و رجال التعليم و على رأسها مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية و اعتماد مبدأ المساواة في تسوية المستحقات بين الأقاليم.

وجاء ذلك من خلال بلاغ اعلن من خلاله فرع المنارة تضامنه المطلق و غير المشروط مع الأستاذات و الأساتذة الموقوفين على إثر الحراك التعليمي الذي شهده الموسم الدراسي الحالي وكل الأستاذات و الأساتذة أطر الأكاديميات الذين تمت متابعتهم.

كما جددت الجمعية مطالبتها للدولة المغربية بوقف المتابعات القضائية في حقهم. وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي و دعوتها الوزارة الوصية إلى الإسراع بإرجاع الأستاذين الموقوفين إلى مقرات عملهم قبل نهاية الموسم الدراسي و التسوية الفورية للوضعية المالية لكل الأساتذة و الأستاذات الذين تم توقيفهم.

واشار البلاغ ان المماطلة والتسويف، لاتزال للشهر السادس على التوالي، كعناوين بارزة لما اسمته الجمعية بمسلسل الانتقام الممنهج الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة في تدبير ملفات الأساتذة الموقوفين على إثر الحراك التعليمي.

فبعد عرض مجموعة منهم على المجالس التأديبية وتوصل بعضهم بالقرارات التأديبية واستئنافهم العمل، لم تسوى وضعيتهم المالية بعد، وظلت الوزارة الوصية تماطل في الإفراج عن باقي القرارات التأديبية لاستاذين احدهما بمديرية مراكش والثاني بمديرية الحوز رغم الدعوات المتكررة لإبداء حسن النية والطي النهائي لهذا الملف.

كما اعلنت الجمعية مساندة كل الحركات الاحتجاجية الداعية إلى تسوية هذا الملف ومنها الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 30 يونيو 2024 أمام مقر الأكاديمية الجهوية بمراكش، مؤكدة على حق نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم في تبني كل الأشكال الاحتجاجية بما فيها الحق في الإضراب المضمون دستوريا كوسيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية ومكانتهم الاعتبارية.