طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي بفتح تحقيق سريع و معمق بخصوص بعض المشاريع الاستثمارية التي تحوم حولها شبهات تبيض الأموال الناتجة عن أنشطة محظورة و مخالفة للقانون وكشف الأشخاص والجهات التي تقف خلف ذلك و معاقبة المتورطين طبقا للقانون، نظرا لكون جريمة غسيل الأموال المحظورة بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، تشكل خطرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني وتنتج عنها ظواهر خطيرة تهدد المنظومة القانونية والمؤسساتية كما أنها تساعد على انتشار الجريمة والفقر و البطالة والانحراف والتطرف وضرب القيم الإيجابية للمجتمع المغربي .
وأعرب فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، وعن إدانته الشديدة لعملية قتل الضحية حمزة الشايب بأسلوب المافيا، وهو أسلوب جديد وغير مسبوق، ويطالب بمعاقبة الجناة.
وقال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي إنه " تابع بقلق كبير الجريمة الشنعاء المقترفة بمقهى (لاكريم) بالحي الشتوي بكليز بمراكش ليلة الخميس 2 نونبر 2017 ، التي ذهب ضحيتها الطالب بكلية الطب حمزة الشايب نجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال كما أسفرت هذه الجريمة عن إصابة طالبة بكلية الطب و شاب آخر".
وأشار البيان إلى "أن هذه الجريمة تشكل تطورا نوعيا و خطيرا في مجال الإجرام، سواء على مستوى طريقة تنفيذها أو على مستوى الجهة التي تقف خلفها، و هي جريمة منظمة تجد ارتباطها خارج المغرب و وقودها المخدرات و تبييض الأموال".
وأضاف رفاق الغلوسي بأن "هذه الجريمة الشنعاء خلفت ذهولا وسط الرأي العام المحلي والوطني وطرحت عدة أسئلة حول دور الأجهزة الأمنية و دورها الاستباقي في التصدي للجريمة، كما أنها كشفت طبيعة بعض الاستثمارات المشبوهة بمدينة مراكش و بالجهة كلها".
وطالب البيان "بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي لجريمة تبييض الأموال و القطع مع الإفلات من العقاب و الوقاية من الجريمة، داعيا إلى توفير الشروط و المناخ السليم لاستثمار حقيقي يساهم في رفع رفع تحديات التنمية و الشغل".
وتقدم فرع الجمعية بـ"تعازيه الحارة لأسرة الفقيد حمزة الشايب ولزملائه الطلبة بكلية الطب ويعلن تضامنه مع ضحايا هذه الجريمة الشنعاء".