وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على استمرار غياب خدمة تطهير السائل بكل من مدينة تامنصورت واكبر التجمعات السكانية بجماعات واحة سيدي ابراهيم وجماعة حربيل .

وسجلت الجمعية ان الجهات الموكل لها تدبير الشأن العام تلجأ لتصريف مياه الصرف الصحي بمجموع هاته الجماعات باتجاه واد تانسيفت، بسبب غياب محطات للتصفية والمعالجة كما عاين الفرع احداث منشآت فنية تشمل إحداث سدود ثلية ومضخات لدفع المياه و شبكة انابيب بلاستيكية معدة للسقي مربوطة بمستنقعات المياه العادمة على امتداد عشرات الكيلومترات باتجاه الاراضي الفلاحية لسقي المنتجات الفلاحية والمحاصيل الزراعية بما فيها عشرات الهكتارات من الخضروات والأشجار المثمرة.

وكل ذلك وفق بلاغ للجمعية، امام اعين السلطات والمجالس المحلية والدرك البيئي وشرطة الماء ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة ، بكل من الشطر الثالث والثامن والأول بمدينة تامنصورت ودواوير آيت مسعود ودوار القايد وبواحة سيدي ابراهيم وعلى مسافة كيلومترات من محطة التصفية بإتجاه جماعة سعادة على طول ضفة واد تانسيفت تنشط بها زراعة جميع أنواع الخضروات والمنتجات الفلاحية المعدة للتسويق والاستهلاك .

ويشكل الوضع بتامنصورت كارثة حقيقية تهدد المجال البيئي والفرشة المائية بحوض تانسيفت وله انعكاس خطير على عموم الساكنة وسلامتها وصحتها ما يثير اشكالية غياب محطة للتصفية بمدينة حديثة الإنشاء تضم أزيد من 70 ألف نسمة وكانت منجزة لتستوعب أكثر من هذا العدد من السكان في العشرية الأولى من التأسيس وبجماعات قريبة من محطة التصفية العزوزية كجماعة واحة سيدي ابراهيم والسعادة.

واستنكرت الجمعية بشدة هذا الوضع والتقصير الواضح من طرف المسؤولين متساءلة عن مآل بناء محطة المياه العادمة بالمتطقة التي تم الترويج لها مرارا من طرف الجهات المختصة، ومطالبة بإحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي خاصة بمدينة تامنصورت والدواوير المجاورة والجماعات المحيطة بمراكش او دمجها بشبكة محطة التصفية العزوزية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق بشأن استغلال مياه الصرف الصحي في عملية سقي الأراضي الفلاحية على امتداد المصبات العشوائية بهاته الجماعات وكشف الضرر الناتج عن ذلك على صحة المستهلك .