يبدو ان وضعية سوق الخير بمراكش صارت تشكل مشكلة حقيقية تجاوزت المستوى المحلي، وذلك بعد إقدام جمعية على مراسلة وزير الداخلية، بشأن ما أسماتها بالخروقات والمخالفات التعميرية، وتعثر أشغال تجهيز وتهيئة السوق.

وقد راسلت في هذا الاطار جمعية التوعية والتضامن وزير الداخلية مشيرة الى أن مشروع سوق الخير بالحي المحمدي الداوديات، يعرف العديد من الخروقات والمخالفات المعمارية الخطيرة، والتي تتجلى أساسا، في بناء المحلات التجارية فوق قنوات الصرف الصحي، مما يطرح اشكالية احتمال تهالك هذه القنوات مع تعاقب الزمن، وتضرر هذه المحلات مستقبلا، كما يطرح استحالة ربط محلات الجزارة وبائعي الدجاج والسمك بشبكة الواد الحار والربط بشبكة الماء الصالح للشرب، والتزود بالكهرباء.

كما اشارت المراسلة الى ما تعرفه عملية البناء من تعثر، حيث ان المقاولة المكلفة ببناء هذا المحلات تشتغل في غياب أية رقابة من مصالح وزارة الداخلية، ولا تخضع لأية عمليات تفتيش أو رقابة قبلية أو بعدية، علما ان الجمعية رفعت سابقا تظلمها الى والي الجهة السابق بتاريخ 2023/04/13 ولم تشهد أي تغيير.

واستحضرت الجمعية ما جاء في الخطب الملكية بشأن مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضرورة النهوض بالفئات المعوزة، ودعم المشاريع المدرة للدخل وتوسيع مجالاتها بإطلاق برنامج التأهيل الخامس الكفيل بسد الخصاص بالمناطق الأكثر هشاشة، والتي تفتقر الى التجهيزات الأساسية الضرورية، وداعوات جلالته للحكومة من اجل توفير شروط تفعيل البرنامج.

استشعارا لروح التعلميات الملكية السامية، طالبت الجمعية من وزير الداخلية التدخل العاجل من أجل التحقيق في كل هذه الخروقات، والعمل على التسريع من وثيرة البناء في هذا السوق الذي عمر لسنوات طويلة دون الوصول الى حل ناجع لاستفادة الباعة من محلاتهم.