بعد ظهور عجز لدى القطاع العام في مواكبة تطور الوضع الوبائي، وتعذر اخضاع جميع الحالات المحتملة لتحليلات كوفيد في ظروف لائقة، لاحت في الاونة الاخيرة مطالب بالترخيص لمختبرات خاصة للكشف عن كورونا.وأدت مشاهد الاستياء أمام المستشفيات وطوابير الانتظار الطويلة أملا في الحصول على فرصة للخضوع لتحليلات كوفيد، الى ظهور مطالب بتوسيع نطاق اجراء التحليلات، وتعميمها لتصير متاحة أيضا بالمختبرات الخاصة، كما تم مؤخرا بالدار البيضاء التي منح فيها الترخيص لاجراء الاختبارات لفائدة مختبر خاص، ما من شأنه توسيع نطاق الكشف ومنح فرصة للمواطنين، للجوء الى بدائل عن المستشفيات المخول لها إجراء التحليلات.وتأتي هذه المطالب في ظل تنامي الاصابات، وتراجع فعالية ما يطلق عليه بمنظومة تتبع المخالطين، لدرجة صار المخالطون ينتقلون جنبا الى جنب مع المصابين في الشوارع بحثا عن المساعدة الطبية، وبحثا عن العلاج اوالتحليلات التي كانت تتم في ظل اجراءات وعزل وغيرها من التدابير المشددة التي لم يعد لها وجود، وصار العديد يرردون  ليتنا تعرضنا للاصابة في بداية الوباء، حينما كان الدولة تسخر كامل امكانياتها للكشف عن الفيروس وحصر المخالطين واخضاع المرضى للعلاج.ويشار أن وزير الصحة وعد بحلول من شأنها وضع حد لحالة الجمود الحالي في ما يخص إجراءات تحليلات كوفيد، حيث أعلن بأن مراكز صحية مرجعية سيتم اعتمادها بمختلف الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بجائحة (كوفيد-19)، مشيرا خلال ندوة افتراضية حول الوضعية الوبائية، أن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، أو يتم فحصهم على مستوى هذه المراكز الصحية.وأضاف الوزير أن الهدف من إعتماد تلك المراكز الصحية المرجعية هو الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة ويمكنهم ذلك، سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص قد يعانون من عوامل الاختطار في محيطهم، وذلك بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، بينما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي لعامل من العوامل السالفة الذكر فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة.