طالبت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، السلطات الولائية بمراكش بإفاد لجنة مختصة في التعمير والتقصي، للوقوف على وضعية سور سوق سبت بن ساسي بتراب جماعة أولاد حسون "الآيل للسقوط".

وقالت التنسيقية إن السور الذي لم تمر على بنائه سوى سنوات قليلة والذي تم تمريره في إطار صفقة عمومية من المال العام، أصبح يشكل خطرا حقيقيا على سلامة المتسوقين، دون تدخل من طرف الجهات المسؤولة، وذلك رغم التنبيه إلى خطورته سابقا.

وأفادت التنسيقية، بأن المجلس الجماعي لأولاد حسون، يعتزم إعادة بناء الحائط أو السور الخلفي لسوق سبت بن ساسي بدون تدخل الجهات الوصية، للبث حول ظروف سقوط هذا الحائط، لافتة إلى أنها تعتزم مراسلة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هذا الموضوع.

وكانت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، أصدرت بيانا بخصوص الحائط المذكور، بتاريخ 25 شتنبر 2023، أوضحت من خلاله أن السور المذكور، تحول إلى خطر يتهدد حياة المتسوقين بهذا السوق، وطالبت السلطات الولائية بالتدخل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد من الناشطين الجمعويين أعربوا في اتصالات بالتنسيقية، عن تذمرهم الشديد لما آل إليه هذا السوق الأسبوعي من إهمال على مستوى النظافة وأيضا إلى هذا الحائط الذي بات بين قوسين أن يسقط في اي لحظة، وخصوصا أن جزءا منه سقط والآخر كله متمايل ويشكل خطرا على المتسوقين.

وطالبت التنسيقية حينها السلطات الولائية، بإفاد لجنة مختصة في التعمير والتقصي للبحث في وضعية هذا الحائط الذي إنهار في وقت قياسي، والوقوف على مدى جودة البناء من عدمها وخصوصا أنه مر في صفقة عمومية.

ورصدت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي “مجموعة من الاختلالات بخصوص وضعية سور سوق سبت بن ساسي أحد اهم الأسواق بضواحي مراكش، حيث تظهر الصور التي تم التقاطها لهذا السور مدى الخطورة التي يشكلها على المواطنين، وهو ما يستدعي تدخلا من الجهات المعنية قصد التحقيق في الموضوع.