وجه فرع الحزب الإشتراكي الموحد بجماعة سيد الزوين بمراكش، مراسلة الى والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، بشأن عملية بناء منزل بمحلات تجارية بمدخل مركز سيد الزوين على بعد بضعة أمتار من مقر المجلس الجماعي، علما أن عملية البناء متوقفة بالجماعة الترابية المذكورة منذ أزيد من أربع سنوات.واشارت المراسلة التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، أن البناية المذكورة شيدت فوق عقار مدرج ضمن تراب الجماعة السلالية لوداية، وكان يستغله الرئيس الأسبق للجماعة كمستودع لصنع وبيع الآجور خلال فترة رئاسته.وحيث أن عملية البناء متوقفة بجميع تراب جماعة سيد الزوين برمتها منذ سنة 2018، فقد تساءل فرع الحزب الإشتراكي الموحد عن مدى قانونية عملية البناء تلك، وهل يتوفر صاحب البناية على ترخيص، وإن كان الجواب بالإيجاب فكيف يتم الترخيص لصاحبها الذي يصنف ضمن حكم الأغراب عن الجماعة السلالية لوداية، في وقت يتم فيه رفض الترخيص لمواطنين آخرين أحدهم يعد من ذوي الحقوق يقع عقاره بجوار البناية المذكورة..؟وبناء عليه التمس الحزب من والي الجهة، ايفاد لجنة إلى الجماعة المذكورة من أجل التحقيق في عملية البناء تلك، في أفق ترتيب الجزاءات المترتبة عن أية اختلالات أو خروقات محتملة للقانون المنظم لعملية التعمير، والمراسيم المتعلقة بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية.