مراكش

مطالب بالتحقيق في شبهة وقوع تعسفات انتقامية بكلية الآداب بمراكش


كشـ24 نشر في: 14 فبراير 2021

وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مراسلة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل اثارة الإنتباه بشأن شبهة وقوع تعسفات انتقامية وشطط وتجاوز للقانون قد يكون ارتكبها عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش ضد موظف مع طلب إجراء بحث في الموضوع وترتيب الآثار القانونية على نتائجه.وأشارت المراسلة الموجهة انطلاقا من واجب التبليغ الحقوقي بشأن التعسفات التي وصفت بالانتقامية والشطط والتجاوزات اللاقانونية، من طرف كلية الاداب التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش ، لاسيما إزاء الموظف الذي كان يشغل رئيسا لمصلحة الموارد البشرية بالكلية، مشيرة أنه تم صدور قرار اداري تعسفي ومفاجيء سنة 2016 بتنقيله من الكلية إلى المدرسة العليا للاساتذة بمراكش، وذلك في غيابه ،أثناء العطلة البينية ،بعد اقتحام مكتبه وتبديد ملفه الإداري، في ظروف مسطرية عشوائية ومستفزة.وأضافت المراسلة أن الامر اضطر إلى اللجوء الى القضاء الذي أنصفه حيث حصل على حكم قضائي قطعي ،حائز على قوة الشيء المقضي به ،في مواجهة الإدارة عبر ممثلها القانوني ، القاضي بإلغاء القرار التعسفي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ،أي بإرجاعه إلى منصبه السابق وإلغاء مذكرة تنقيله . وذكرت المراسلة بموقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 26 شتنبر 2019 في الملف والتي اعتبرت انه: "اذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء ."واعتبارا لقيام عميد الكلية ،ضدا على أحكام الدستور والقانون، بالالتفاف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي بل لربما تحقيره بطرق ملتوية وإلى حدود الساعة ، مع اللجوء في نفس الوقت إلى ما اسماتها المراسلة بتحرشات وضغوطات استفزازية وانتقامية ضد الموظف المذكور لاسيما بعد انتخابه مؤخرا عضوا بمجلس الكلية، مما اضطره إلى رفع شكايات إلى الوزير سنة 2018 و2020.وبناءا على ما سبق ، طالب المرصد من الوزير إجراء بحث معمق بشأن ما ورد من معطيات الرسالة وترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة على نتائجه.

وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مراسلة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل اثارة الإنتباه بشأن شبهة وقوع تعسفات انتقامية وشطط وتجاوز للقانون قد يكون ارتكبها عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش ضد موظف مع طلب إجراء بحث في الموضوع وترتيب الآثار القانونية على نتائجه.وأشارت المراسلة الموجهة انطلاقا من واجب التبليغ الحقوقي بشأن التعسفات التي وصفت بالانتقامية والشطط والتجاوزات اللاقانونية، من طرف كلية الاداب التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش ، لاسيما إزاء الموظف الذي كان يشغل رئيسا لمصلحة الموارد البشرية بالكلية، مشيرة أنه تم صدور قرار اداري تعسفي ومفاجيء سنة 2016 بتنقيله من الكلية إلى المدرسة العليا للاساتذة بمراكش، وذلك في غيابه ،أثناء العطلة البينية ،بعد اقتحام مكتبه وتبديد ملفه الإداري، في ظروف مسطرية عشوائية ومستفزة.وأضافت المراسلة أن الامر اضطر إلى اللجوء الى القضاء الذي أنصفه حيث حصل على حكم قضائي قطعي ،حائز على قوة الشيء المقضي به ،في مواجهة الإدارة عبر ممثلها القانوني ، القاضي بإلغاء القرار التعسفي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ،أي بإرجاعه إلى منصبه السابق وإلغاء مذكرة تنقيله . وذكرت المراسلة بموقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 26 شتنبر 2019 في الملف والتي اعتبرت انه: "اذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء ."واعتبارا لقيام عميد الكلية ،ضدا على أحكام الدستور والقانون، بالالتفاف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي بل لربما تحقيره بطرق ملتوية وإلى حدود الساعة ، مع اللجوء في نفس الوقت إلى ما اسماتها المراسلة بتحرشات وضغوطات استفزازية وانتقامية ضد الموظف المذكور لاسيما بعد انتخابه مؤخرا عضوا بمجلس الكلية، مما اضطره إلى رفع شكايات إلى الوزير سنة 2018 و2020.وبناءا على ما سبق ، طالب المرصد من الوزير إجراء بحث معمق بشأن ما ورد من معطيات الرسالة وترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة على نتائجه.



اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة