وجد عشرات المواطنين ممن يخضعون للحجر الصحي باعتبارهم مخالطين لشخص وافته المنية بسبب فيروس "كورونا" المستجد بتحناوت، معطياتهم الشخصية تتداول عبر تطبيق التواصل الفوري "الواتساب"، مما خلف إستياء وسط الساكنة، وفزعا لدى الأسر خاصة لاسيما في أوساط أفرادها المتواجدين خارج المنطقة.

وبهذا الخصوص، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من  والي جهة مراكش اسفي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تطالب فيها بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية حول واقعة تسريب ونشر  لائحة تضم أسماء ومعطيات شخصية أشخاصا خالطوا شخصا توفي يوم الجمعة الماضي بسبب فيروس كورونا بمنطقة تحناوت بإقليم الحوز.وأوضحت الجمعية في الرسالة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، أنها توصلت بمعلومات تفيد تسريب معطيات شخصية لعدد كبير من المواطنات والمواطنين على تطبيقات الواتساب، مضيفة أن يوم الجمعة 03 أبريل الجاري، تم نقل مريض من مدينة تحناوت إقليم الحوز إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي  بمراكش، وفور وصوله خضع للتحليلات المخبرية حول فايروس COVID19 ، وقبل ظهور نتيجة التحليلات توفي المريض عشية نفس اليوم  ليتم دفنه بمراكش يوم السبت 04 أبريل الجاري.وأضافت الجمعية، أن الاحل توفي قبل ظهور نتيجة التحليلات ليتم دفنه بمراكش اليوم الموالي، لتكشف النتائج بعد ذلك إصابته بالفيروس، الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية يتقدمها باشا تحناوت ورجال الدرك، إلى الإنتقال ليلا لمنزل الهالك، حيث جرى إحصاء حوالي 120 شخصا من المخالطين، كلهم إما جيران أو من عائلة المتوفى، وشمل الإحصاء سكان زنقة بنسعيد وزنقة القيروان، وتم مطالبة كل المخالطين بإلتزام الحجر الصحي، مع نقل زوجة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت ووضعها تحت المراقبة الصحية في إنتظار نتائج التحليلات المخبرية لتحديد وضعها الصحي.والغريب تضيف الرسالة هو أن المواطنين والمواطنات الذين شملهم الإحصاء، والملتزمين بالحجر الصحي، تفاجؤوا بنشر كل المعطيات الشخصية المتعلقة بهم ( الاسم الكامل، السن، رقم بطاقة التعريف الوطنية ،عنوان الإقامة و…)، وتداولها على تطبيقات الواتساب) وهي لوائح مقرونة بعناية ودقة، حيث خلّف الحادث استياء وسط الساكنة، وفزعا لدى الأسرة خاصة لدى بعض أفرادها المتواجدين خارج المنطقة، بحسب الهيئة الحقوقية ذاتها.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، أن المعطيات الشخصية تم التصريح بها للسلطات المحلية، وأنه لا يجوز نشرها للعموم.