طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش والمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، بالتحقيق فيما أسمته الإختلالات التي يعرفها القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية عودة السعدية.وأضافت الجمعية في رسالة موجهة إلى المسؤولين المذكورين، أنه سبق لها أن "أشارت خلال بداية الموسم الدراسي الحالي إلى المشاكل التربوية والمادية للقسم الداخلي بثانوية عودة السعدية بمديرية مراكش، حيث سجلت أن العديد من الممنوحات نزيلات القسم الداخلي، يفضلن الإستغناء عن الداخلية بالمؤسسة، ويَضطرِرن إلى مغادرتها والتسجيل في مؤسسات تعليمية أخرى، مما يدفعهن إلى إستعمال وسائل النقل بشكل يومي من أماكن سكناهم التي كلها خارج المدار الحضري".وحسب ما توصلت إليه الجمعية في حينه، تضيف الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن "الأسباب التي تدفع التلميذات لذلك تتمثل في الأساليب اللاتربوية التي تسلكها الحارسة العامة للقسم الداخلي، بحيث سِيَّادة أساليب السب والشتم وإمتهان كرامة التلميذات، إغلاق القسم الداخلي على التلميذات كل عشية إلى حدود وجبة العشاء، إضافة إلى ضعف التجهيزات وغيرها من الضروريات، إلى درجة أن تغيير الأسِرَّة (الافرشة) المهترئة قامت به مواطنة على نفقتها".واعتبرت الجمعية أن "إحتجاجات النزيلات يوم أمس الإثنين 17 فبراير الجاري، على التغذية غير السليمة والفاقدة للنظافة حيث تغزوها الحشرات والصراصير، دليل على عدم مباشرة الإصلاحات الضرورية بالقسم الداخلي للمؤسسة، وعدم إهتمام الجهات الوصية بمعاناة ومطالب التلميذات، وأيضا إستهتار إدارة المؤسسة بسلامة وصحة التلميذات والتمادي في حملهن على مغادرة القسم الداخلي، وغياب العناية اللازمة بمتطلبات وحاجيات النزيلات التي من المفترض توفرها من طرف الجهة المشرفة على المؤسسة".وطالب رفاق عزيز غالي، بـ"فتح تحقيق حول كل التجاوزات التي يعرفها القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية عودة السعدية، بما فيها امتهان كرامة التلميذات وتعريضهن للسب والشتم والاهانات".كما طالبت الجمعية الحقوقية بـ"التدخل الفوري والعاجل للحفاظ على سلامة وصحة النزيلات، بتحسين شروط الإقامة والتغدية ،عبر توفير تغدية صحية ونظيفة ومتوازنة وبجودة معقولة، والوقوف عن الأسباب الكمينة وراء مغادرة التلميذات للقسم الداخلي برغم من أنهن يقطن بجماعات خارج المدار الحضري".ودعت الرسالة إلى "فتح تحقيق شفاف ومسؤول حول التدبير المالي للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بصفقة التغدية والإطعام وترتيب الجزاءات القانونية عن كل ما قد يشكل تجاوزا وسوء تسيير أو تدبير".