طالب المكتب الجهوي بالجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد المال العام بجماعة خريبكة.وجاء في مراسلة الجمعية المغربية لحماية المال العام، انه انطلاقا من قانونها الاساسي الذي يجعل من أهدافها مناهضة الفساد والافلات من العقاب وتحصين المال العام وعدم تعرضه للاختلاس والتبديد ناهيك على ان محاربة الفساد هو واحد من المطالب المشتركة بيم جميع مكونات الدولة، كما أن دور النيابة العامة محوري في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام والغدر، ثم ان تخليق الحياة العامة وحماية المال العام من أولويات السياسة الجنائية، وفي هذا الإطار توصل المكتب الجهوي بمراسلة من بعض اعضاء المجلس الجماعي لخريبكة أكدوا من خلالها ان رئيس المجلي الجماعي لخريبكة تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية ولم يؤد هذا الاخير واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00)كما أن رئيس المجلس الجماعي خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص صراحة على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس او امتناع المستفيد من أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحقوتضيف المراسلة أن الأكثر من ذلك فإن الرئيس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يحركا ساكنا، حيث لازال المكتري يستخلص الواجبات من لدن الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة.والادهى، هو ان الرئيس اعترف خلال اشغال الدورى الاستثنائية بعلمه بهذه الخروقات والتجاوزات، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام وعليه، التمس المكتب الجهوي من النيابة العامة العمل على إصدار التعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.وطالبت الجمعية بالاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، و إلى مجموعة المستشارين ذكرتهم بالاسم، و إلى مكتري المجزرة الجماعية، وكل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كل المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وتحصينا للمال العام وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.