يعرف قطاع الصحة بمدينة مراكش حالة من التسيب و الفوضى في التسيير و التدبير على جميع المستويات سواء ما يتعلق بالشق الاداري و الشق المالي و كذا سوء تدبير الموارد البشرية بهذه المدينة.وتعرف مجموعة من المؤسسات الصحية حالة من الفوضى كالتغيب الغير مشروع عن العمل و سوء تنزيل مجموعة من البرامج الصحية الوطنية، لتبقى مصلحة شبكة المؤسسات الصحية المتفرج على ما يقع دون ايجاد حلول عملية ، و مما زاد الوضع تسيبا هو الارتجالية التي اعتمدتها مصلحة شبكة المؤسسات الصحية في تدبير الموارد البشرية و البرامج الصحية بالنسبة للمراكز الصحية التي ستعرف التهيئة في إطار البرنامج الوطني لاعادة تأهيل المؤسسات الصحية في افق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.اما فيما يتعلق بالمركز الاستشفائي الجهوي مراكش فهذه المؤسسة التي نخرها الفساد الاداري و المالي بكل المقاييس دون حسيب او رقيب ، اصبح امرا يطرح مجموعة من التساؤلات عن الأسباب وراء عدم التفاعل الإيجابي مع شكايات الهيئات الحقوقية و المدنية حول ما يقع بهذه المؤسسة ،حيث ان اغلب المصالح متوقفة و يتم اغلاق اخرى دون وجه حق ناهيك عن تعطل مصلحة المختبر لمدة كبيرة و هو ما يحرم المواطنين من اجراء تحاليلهم و خصوصا المرضى الوافدين من مناطق بعيدة و مرضى الأمراض المزمنة .اما التدبير المالي فالمركز الاستشفائي الجهوي مراكش عرف مجموعة من الفضائح خصوصا ما يتعلق بصفقات الحراسة و نقل المرضى و التصبين و صفقات التهيئة و التجهيزات ، كما ان المركز الاستشفائي الجهوي كان قد مرر صفقة التغذية بميزانية ضخمة تجاوزت الكلفة القانونية المسموح بها في طلب العروض ، و هو مايطرح تساؤلات عن الجهات في وزارتي الصحة و المالية التي قامت بالتأشير عن هذه الصفقة ، حيث الشركة تشتغل لأزيد من تلاتة أشهر ناهيك عن التفاوت الكبير الحاصل في تسيير المستشفيات المكونة للمركز الاستشفائي الجهوي مراكش .وقد حلت مؤخرا مجموعة من لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة ، دون الإفصاح عن نتائجها ، لكن الظاهر ان الامور ازدادت سواءً بشكل كبير بعد حلولها و كأن هناك تنافس كبير لمزيد من الفوضى على المستوى المحلي و الجهوي في ظل تواجد حماية خفية على المستوى المركزي.وطالبت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة ،من السلطات المختصة بالعمل على الوقوف على الخروقات التي تعرفها المنظومة الصحية بجهة مراكش اسفي في ظل تنزيل مجموعة من القوانين الهيكلية التي ستعرفها المنظومة بهدف تنزيل الورش الملكي المجتمعي المتعلق بالحماية الاجتماعية ، و كذا الكشف عن تقارير لجان التفتيش التي حلت مؤخرا بمجموعة من المؤسسات و ترتيب الجزاءات.