طالب حزبا الاستقلال والحركة الشعبية نهاية الأسبوع الماضي،  بضرورة إجراء تدقيق مالي بمقاطعة المنارة بمراكش، خلال فترة تسييرها من قبل حزب العدالة والتنمية بقيادة محمد توفلة، بين أعوام 2015-2021، حيث طالب الحزبان من التجمعي عبد الواحد الشفقي رئيس المقاطعة المنتخب، بإدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال المجلس برسم الدورة الاستثنائية المقبلة.وقال كل من يونس بوسكسو المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال، وعبد الرحيم تق تق عن الحركة الشعبية وعضو مجلس مقاطعة المنارة، في مراسلة موجهة إلى رئيس المقاطعة المذكورة، إن "قرار حزبي الاستقلال والحركة الشعبية أتى بناء على قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، الذي نص عليه القانون المتعلق بتدبير الجماعات، الذي جاء في مقتضيات مادته 274 إنه يمكن للمجلس أو رئيسه بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق بما في ذلك عمليات التدقيق المالي.واعتبرا،  أن إدراج هذه النقطة يأتي اعتبارا لأهمية إعمال قواعد الشفافية لضمان انطلاقة موفقة لعمل مجلس المقاطعة الجديد للنهوض بمهامه الوطنية، والاستجابة لانتظارات الساكنة المراكشية بالمقاطعة المذكورة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية. مطالبين في الوقت عينه من الرئيس الجديد احترام وتقدير أعمال المقتضيات القانونية وفق ما هو مخول له قانونا، بعد إخبار عامل عمالة مراكش والي جهة مراكش-آسفي.وأكد المستشاران على أن إجراء تدقيق مالي خلال فترة تسيير "البيجيدي" للمقاطعة لمدة ست سنوات، ليست الغاية منه التشكيك أو الإساءة لمن دبر الشأن العام خلال المرحلة المذكورة، وليس المقصود منه النيل من مكانة أي هيئة سياسية، متمنين التوفيق والنجاح للرئيس الجديد للمقاطعة التجمعي عبد الواحد الشفقي في مسؤوليته الجديدة.