

مراكش
مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي العنف الممارس على تلميذة بمراكش
وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مراسلة لمدير أكاديمية مراكش من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي العنف الممارس على تلميذة بالثانوية الإعدادية عثمان ابن عفان بالأوداية"وجاءت المراسلة في إطار اشتغال الجمعية وتتبعها لملف النساء والفتيات ضحايا العنف والتمييز، وبعد تسجيا حالة العنف الجسدي الذي مورس على تلميذة داخل مؤسسة عثمان ابن عفان بالأوداية بتاريخ 21/12/21، والذي تداولته وسائل الإعلام وتوصلت الجمعية بشأنه بشكاية وطلب مؤازرة من طرف أسرة الضحية تصرح فيها بتورط شخص يمثل الإدارة وعون سلطة في هذه الواقعة.وإستنكرت الجمعية هذا السلوك الشنيع الذي تم في مؤسسة تربوية من المفروض أن تحمي التلميذات والتلاميذ من العنف وتعزز القيم الإنسانية وتنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وناشدت بمسائلة صارمة لإدارة المؤسسة التي تتحمل كامل المسؤولية على ما حدث لكون المؤسسة كانت مسرحا لهذا النوع من العنف.كما طالبت الجمعية بمساعدة القضاء على معاقبة الجناة والمساهمة في عدم إفلاتهم من العقاب على هذا السلوك الذي يعتبر خرقا سافرا للحق في الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية ومسا بكرامة النساء وسلامتهن النفسية ويفرض اتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهته وردع مرتكبيه حماية للتلميذات ولحقهن في التعليم وصونا لأخلاقيات الحياة المدرسية، وذلك طبقا لقانون العنف ضد النساء 13-103.وطالبت الجمعية من مدير الاكاديمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لزجر هذا السلوك الشنيع تجاه التلميذة المذكورة وردع الجناة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا المجال، اعتبارا بأن السكوت عن هذا الأمر لمن شأنه أن يشجع الإفلات من العقاب وتكريس الحيف تجاه المشتكية.
وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مراسلة لمدير أكاديمية مراكش من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي العنف الممارس على تلميذة بالثانوية الإعدادية عثمان ابن عفان بالأوداية"وجاءت المراسلة في إطار اشتغال الجمعية وتتبعها لملف النساء والفتيات ضحايا العنف والتمييز، وبعد تسجيا حالة العنف الجسدي الذي مورس على تلميذة داخل مؤسسة عثمان ابن عفان بالأوداية بتاريخ 21/12/21، والذي تداولته وسائل الإعلام وتوصلت الجمعية بشأنه بشكاية وطلب مؤازرة من طرف أسرة الضحية تصرح فيها بتورط شخص يمثل الإدارة وعون سلطة في هذه الواقعة.وإستنكرت الجمعية هذا السلوك الشنيع الذي تم في مؤسسة تربوية من المفروض أن تحمي التلميذات والتلاميذ من العنف وتعزز القيم الإنسانية وتنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وناشدت بمسائلة صارمة لإدارة المؤسسة التي تتحمل كامل المسؤولية على ما حدث لكون المؤسسة كانت مسرحا لهذا النوع من العنف.كما طالبت الجمعية بمساعدة القضاء على معاقبة الجناة والمساهمة في عدم إفلاتهم من العقاب على هذا السلوك الذي يعتبر خرقا سافرا للحق في الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية ومسا بكرامة النساء وسلامتهن النفسية ويفرض اتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهته وردع مرتكبيه حماية للتلميذات ولحقهن في التعليم وصونا لأخلاقيات الحياة المدرسية، وذلك طبقا لقانون العنف ضد النساء 13-103.وطالبت الجمعية من مدير الاكاديمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لزجر هذا السلوك الشنيع تجاه التلميذة المذكورة وردع الجناة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا المجال، اعتبارا بأن السكوت عن هذا الأمر لمن شأنه أن يشجع الإفلات من العقاب وتكريس الحيف تجاه المشتكية.
ملصقات
