وجه المكتب الحهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال خنيفرة، رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال، لإنصاف طبيبة قال إنها “ضحية تعسف إداري”.

وأكدت النقابة في رسالتها على “استمرار وتصاعد الحيف الذي يطال طبيبة معينة قسرا بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لبني ملال (الدكتورة ي.ش.خ)، ضدا على مقرر تعيينها الوزاري في مصلحة المساعدة الطبية SAMU (مقرر رقم 5003 بتاريخ 11 أبريل (2019)، والتي قامت الإدارة الصحية ببني ملال بوضعها بصفة مؤقتة للعمل في مصلحة المستعجلات”.

وأضافت النقابة أنه “بعد طول مدة تعيينها المؤقت والتماطل في تمكينها من تعيينها الأصلي بدأت المعنية بالأمر تطالب الإدارة بتنفيذ المقرر الوزاري الخاص بها، لكن دون جدوى. ناهيك عن التعسفات المتكررة التي تتعرض لها على يد الإدارة الصحية الحالية ببني ملال خاصة من طرف مديرة المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، والتي كانت من بين النقط التي أعلن على إثرها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل ببني ملال عن خوض وقفة احتجاجية تم تنفيذها يوم 7 ماي 2024، تلاها حلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة ببني ملال واستماعها إلى هذه الطبيبة المتضررة يوم 14 ماي 2024”.

ووفق المصدر نفسه “فإنه على الرغم من المراسلات التي وجهتها المعنية بالأمر إلى الإدارة الصحية محليا إقليميا جهويا ومركزيا قصد إنصافها والتداول في الموضوع في اجتماع المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل مع مديرة المركز الاستشفائي الجهوي تحت إشراف المندوب الإقليمي لبني ملال بتاريخ 28 فبراير 2024 والوقوف على الخروقات المتنوعة التي تتعرض لها هذه الطبيبة (وغيرها)، إلا أنه لم يتم وضع حد للتعسفات والمتاعب الإدارية التي تستهدفها ومحاولات الزج بها في عدة مكائد إدارية انتقامية مفتعلة بما في ذلك تحريض المرضى عليها، تسببت لها في أزمة نفسية خطيرة ومعاناة اجتماعية متواصلة”.

وفي هذا الإطار، طالبت ىالنقابة مسؤولي الصحة جهويا ومركزيا بالتدخل العاجل لـ”إنصاف المعنية بـالأمر من خلال تمكينها من تعيينها الوزاري، وعند الاقتضاء من تعيين بديل يناسب التخصص الذي تتوفر عليه وإنصافها مما تتعرض له من شطط في استعمال سلطة الإدارة بالمستشفى الجهوي لبني ملال”.