طالب فرع المنارة بمراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بالتسوية القانونية لعقود الإيجار المتعلقة بسوق جوطية الحي الحسني، ورفع المعاناة عن التجار، وذلك بوقف كل القرارات التي تمس حقوق التجار والحرفيين المكتسبة بقوة الواقع، واحترام الشروط والظروف الصعبة وما خلفته حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء من ركود وانكماش اقتصادي أرخى بظلاله ورفع من حجم تدهور الحقوق الاجتماعية، وذلك بإعفاء التجار من أداء واجبات الكراء عن فترة الحجر الصحي ووقف أي زيادة في السومة الكرائية.وقالت الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها تلقت شكاية معززة بالعديد من الوثائق بما فيها نماذج لوصولات أداء الكراء، ورخصة الوقوف، وقرارات سابقة للمجلس معللة بفصول قانونية خاصة الظهير الشريف رقم 1.76.58 المتعلقة بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، اضافة الى لائحة المستفيدين من السوق وعددهم 214 تاجر وحرفي.وتشير الشكاية، وفق الرسالة ذاتها، إلى أن التجار توصلوا بتاريخ06 يناير 2021 بإرسالية من المجلس الجماعي قصد الاتصال بمصالح المجلس لتهيئ الوثائق والإجراءات لتوقيع عقد الإيجار بناء على القرار الجبائي التعديلي عدد 27بتاريخ 23 يونيو2020 ، المصادق عليه بموجب مقرر للمجلس خلال دورة فبراير 2020، مشيرة إلى أن المعيب في الإجراءات الادارية إقدام المجلس على الزام التجار والحرفيين التوقيع على وثيقة توجه لرئيس المجلس من طرف التاجر أو الحرفي، هي بمثابة طلب البث في التنازل عن الدكان.ولفتت الجمعية، إلى أن سوق جوطية الحي الحسني قائم منذ 1986، وأن التجار مارسوا ولا زالوا يمارسون حرفهم بناء على رخص الوقوف من طرف المجلس الجماعي، ومنذ ذلك التاريخ وهم يؤدون واجبات الكراء المتمثلة في 120 درهم للدكان كل 03 أشهر، وبعد سنوات تم استبدال رخصة الوقوف بقرار احتلال الملك العمومي والرفع من السومة الكرائية لتصل إلى 300 درهم عن كل ثلاثة أشهر لكل دكان، مع الزام التجار والحرفيين بناء على قرارات مكتوبة ومعللة بأداء الضرائب بما فيها الضريبة على الدخل. مضيفة ان المجلس الجماعي توقف عن استخلاص واجبات الكراء منذ 2019 دون سابق انذار أو تعليل قانوني واضح.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ترك السوق بدون بنيات تحتية أساسية، هو بمثابة اهمال له ولحق التجار والحرفيين، علما أنه سبق للسوق أن احترق 03 مرات كانت إحداها سنة 1995احترق كليا مما كبد التجار خسائر فادحة، وقد تم إعادة بناءه على نفقة التجار والحرفيين دون اي دعم او مساعدة من المجلس الجماعي الذي اكتفى باستخلاص واجبات الكراء، معتبرة الاجراء الجديد يندرج ضمن سياسة التسويف والممطالة عبر اصدار وثيقة لا تستند على أي نص قانوني، ومس بحق التجار والحرفيين في الاستقرار المهني، إضافة الى كون مثل هذه الإجراءات تخل بحقهم في التمكن من مورد للعيش لهم ولأسرهم.وطالبت الجمعية، بسحب ما يسمى طلب البث في التنازل عن الدكان لخطورة تأويله وعدم قانونيته، والعمل على اصدار قرارات تحافظ على الأقدمية وتتماشى وروح القانون في شقه الخاص بشغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية او مهني.ودعت المجلس الجماعي باعتباره المالك للعقار وأيضا باعتباره يستخلص واجبات الكراء، إلى تحمل مسؤوليته في هيكلة السوق من خلال : ربطه بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب، وتزويده بالمرافق الصحة عبر ربطه بقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تقوية شروط السلامة بالسوق وتأهيله للارتقاء به نظرا لدوره الاجتماعي في احتضانه للتجار والحرفيين والعشرات من العمال.