طالب حقوقيون من لجنة اليقضة إلى إعتبار القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، قطاعات منكوبة ومأزومة، وجب إعادة النظر في تعداد ودعم كل فئاتها المتضررة، وتجميع كل أنواع الدعم وبرمجة توزيعها بكل شفافية على الأسر المستحقة، بعيدا على الحسابات الانتخابوية.ومعروف أنه بعد إنهيار القطاع السياحي بمراكش والذي يعد العمود الفقري للإقتصاد المدينة ، إنهارت معه كل الخدمات والمهن والحرف والأنشطة المرتبطة به، ويكفي القيام بجولة بسيطة في ساحة جامع الفنا وأسواقها، وأسواق الخميس، وسيدي بوتشيش والفنادق المخصصة للصناع، وأيضا الإطلاع على الفنادق والملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي المغلقة لنعرف حجم إتساع دائرة الخصاص وإنتشار الفقر والحاجة إلى إعادة النظر في طريقة الدعم، وذلك بتبني مقاربة تعتمد الإحصائيات الواقعية وتتجاوب مع شكايات وتظلمات الساكنة، وتبني مقاربة شمولية للدعم عبر آليات موحدة تمكن المستحقين من الإستفادة.ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان السلطات المنتخبة إلى فتح باب التظلمات والإنصات لشكايات المواطنات والمواطنين والنظر فيها بناءا على جدولة زمنية ومجالية لتفادي الإخلال بإجراءات الحجر الصحي، وهو ما يتطلب إلغاء قرار وزير الداخلية بعدم زيارة مقرات السلطات من طرف المواطنين، مطالبة بالكشف العلني عن تعداد الأسر التي إستفادت من الدعم العمومي من صندوق الجائحة، وأيضا من الدعم العيني.من جهت اخرى افادت الجمعية ان العشرات من الشكايات تتقاطر يوميا على فرع المنارة حول الحرمان من أي شكل من أشكال الدعم لشرائح واسعة من الفئات الفقيرة والمهمشة، كما عاين الفرع إنتشار التسول وطلب الحاجة وسط الشباب، علاوة على مواطنات ومواطنين يبدو عليهم التعب من شدة الفقر والصوم جوعا، إضافة إلى العديد من الآفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يجوبون الشوارع والدروب بحثا عن لقمة العيش.وحسب ما يرد على الجمعية، وبناءا على تقديراتها لحجم الأسر المحرومة من الدعم العمومي، فإن الأرقام التقديرية تشير أنه مع إستمرار الحجر الصحي ،فعدد المحتاجين للدعم يتزايد ويمكن تقديره بحوالي 80 ألف أسرة،موزعة على عدة مناطق بالمقاطعات الخمس لمراكش إضافة إلى الجماعات المجاورة ، ويتمركز الخصاص بالأحياء الفقيرة بالمدينة العتيقة، سيدي يوسف بن علي ، وعدة دواوير بحي المحاميد وأيضا المحاميد القديم، وبدوار ايزيكي، دوار الحرش، دوار سيدي امبارك ، ودودوار ماشو بمقاطعة المنارة ، وايضا بدوار اكيوض وعدة دواووير بمقاطعة كليز، واغلب دواوير والمناطق المعروفة بالسكن الهش بمقاطعة النخيل، إضافة الى عدة دواوير بجماعتي حربيل وسيد الزوين. وقد طالت يد الفقر اللعين فنادق بأحياء : قاعة بناهيض، ازبزط، الموقف، سبتيين، أسول، امصفح الباروديين، رياض العروس، ديور الشهداء، لگزا بباب دكالة ، وباب الخميس وباب ايلان ، ومنها فنادق خاصة بالصناع التقليديين، وبعضها تقطن به بعض الساكنة، وايضا بمنطة الزرايب والفخارة وغيرها بالمدينةوسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الأنسان ، أن المجالس المنتخبة سواء المجلس الجهوي أوالمجلس الجماعي لمراكش يتحدثون على العشرات من الالاف للدعم العيني، دون أن يكون لها أي أثر إجتماعي على تخفيف معاناة الفقر على الساكنة، كما أن الدعم المخصص من طرف لجنة اليقضة لم يشمل كل الفئات المتضررة سواء من حاملي بطاقات راميد، أو الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى العديد من الصناع التقليديين والحرفيين والمياومين والعاملين بعقد محدودة، أو العمال الذين لم يتم التصريح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والذين كانوا يشتغلون وكأنهم عمال في السوق السوداء لذى بعض المشغلين.وجددت الجمعية مطلبها للجنة اليقضة بإعادة تحيين معطياتها وفتح المجال للفئات المقصية من الإستفادة من الدعم خاصة وأن إمكانية تعافي قطاع السياحة يبدو مستحيلا في الآجال القريبة ولو تم رفع الحجر الصحي كما أكدت على تجميع كافة أشكال الدعم العيني وتوزيعه بشكل شفاف، خاصة اةأن هناك معطيات تفيذ تجاوزات في هذا الشأن، كما أن هناك إقصاء لفئات من المواطنين، وأحيانا تجميع أسرتين في قيمة دعم واحد، ناهيك عن إستفادة اشخاص لا يستحقون.