

وطني
مطالبة البرلمان بإصدار قانون للعفو الشامل عن معتقلي حراك الريف
أطلق نشطاء عريضة لمطالبة البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام على المواطنين المدانين في قضايا "حراك" الريف والذي يخوله للبرلمان المادة 71 من الدستور.وكانت هيأة الحكم في ملف المعتقلين المتابعين على خلفية “حراك الريف” أصدرت أحكاما قاسية في حق قادة الحراك، حيث نطق رئيس الجلسة بالحكم 20 سنة سجنا نافذة في حق ناصر الزفزافي، و20 سنة سجنا في حق نبيل أحمجيق، ونفس الحكم في حق سمير إغيد.كما نطقت هيأة الحكم ب15 سنة سجنا نافذا في حق محمد الحاكي، ومحمد بوهنوش، وزكريا أدهشور. وب10 سنوات في حق المعتقل السابق محمد جلول.وأدانت المحكمة المتهمين بكل التهم الموجهة لهم، ولم تسقط عنهم أي تهمة، وحكمت المحكمة ب5 سنوات على كل من عبد اللطيف الأبلق ومحمد المجاوي.
أطلق نشطاء عريضة لمطالبة البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام على المواطنين المدانين في قضايا "حراك" الريف والذي يخوله للبرلمان المادة 71 من الدستور.وكانت هيأة الحكم في ملف المعتقلين المتابعين على خلفية “حراك الريف” أصدرت أحكاما قاسية في حق قادة الحراك، حيث نطق رئيس الجلسة بالحكم 20 سنة سجنا نافذة في حق ناصر الزفزافي، و20 سنة سجنا في حق نبيل أحمجيق، ونفس الحكم في حق سمير إغيد.كما نطقت هيأة الحكم ب15 سنة سجنا نافذا في حق محمد الحاكي، ومحمد بوهنوش، وزكريا أدهشور. وب10 سنوات في حق المعتقل السابق محمد جلول.وأدانت المحكمة المتهمين بكل التهم الموجهة لهم، ولم تسقط عنهم أي تهمة، وحكمت المحكمة ب5 سنوات على كل من عبد اللطيف الأبلق ومحمد المجاوي.
ملصقات
