مطالبات دولية برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 15 أبريل 2025, 08:35

دولي

مطالبات دولية برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 أبريل 2025

تصاعدت المطالبات برفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم حكومتها الجديدة في إعادة إعمارها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأجرى مسؤولون دوليون تقييماً لملف العقوبات المفروضة وعواقب الحرب وجهود إعادة الإعمار، في إطار «منتدي أنطاليا الدبلوماسي» الرابع في تركيا، السبت، خلال جلسة بعنوان «سوريا: إعادة الإعمار والمصالحة في البلاد».

وتناول المشاركون في الجلسة، التي شارك فيها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ونائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، ونائب مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، كارل سكاو، ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة جيفري ساكس، الوضع الإنساني في المناطق المتضررة من الحرب والمبادرات الدبلوماسية للحل السياسي والاستثمار في البنية التحتية.

وبدأ منتدى أنطاليا أعماله، الجمعة، بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وكرر غير بيدرسون، الدعوة إلى رفع العقوبات وتقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات.

وقال بيدرسون: «نجري حواراً جيداً مع الحكومة السورية، وعلى المجتمع الدولي مد يد العون لها كي تنجح في مهام إعادة البناء والإعمار»، لافتاً إلى أن حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، تسلمت بلداً مهدماً تماماً من حيث الأمن، والاستقرار المجتمعي، لذا فإن إعادة بناء هذا البلد أمر صعب.

وأضاف أنه لا يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تصل إلى النجاح في تحقيق الاستقرار وصيانة وحدة أراضيها دون تقديم المساعدة من قبل المجتمع الدولي.

وانتقد بيدرسون الهجمات الإسرائيلية في سوريا ودعمها من جانب أميركا، قائلاً إن «إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها، وإن هذه الاعتداءات تسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضح أن الحرب في سوريا لا يمكن تفسيرها فقط بنظام بشار الأسد، وأن تدخلات أميركا وإسرائيل في المنطقة تلعب دوراً حاسماً، مؤكداً أنه «لولا دعم أميركا ما استطاعت إسرائيل القتال ولو ليوم واحد».

وذكر أنه كان هناك احتمال للسلام في سوريا عام 2012 بمبادرة من الأمم المتحدة، لكن أميركا قالت إن السلام لن يتحقق إلا برحيل الأسد، معتبراً أن هذا كان وضعاً «غير مقبول».

وشدد نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، ضرورة دعم الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى اجتماع الدول المجاورة لسوريا، الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الأردنية عمان، وضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء مخابرات كل من تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان.

وقال: «سندعم السوريين حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، هناك أمل، ونحن بحاجة إلى الحفاظ عليه حياً»، لافتاً إلى أن سوريا تحاول بناء أمنها بوصفها دولة جديدة. وأضاف: «يبدو أن إسرائيل لديها سياسة توسعية، وبالتالي فهي بحاجة إلى الفوضى في المنطقة، وهذا هو أكبر تهديد للسوريين».

عملية انتقالية صعبة
وتطرق جيفري ساكس إلى صعوبات عملية الانتقال السياسي في سوريا، لافتاً إلى أن حكومة الشرع تسلمت بلداً مدمراً، ولكي تنجح لا بد من تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها، وكذلك من الضروري رفع العقوبات الأميركية ووقف إسرائيل هجماتها.

بدوره، أكد نائب مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن سوريا تقف على عتبة حرجة، وقال: «بصفتنا برنامج الأغذية العالمي، نعمل على الخطوط الأمامية، نحن نقدم المساعدات إلى 1.5 مليون شخص، هناك أمل، لكن الناس يريدون الحصول على الطعام أولاً».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد خلال لقاء مع الشرع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مساء الجمعة، عزم تركيا على مواصلة جهودها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا عبر المسارات الدبلوماسية.

وناقش إردوغان مع الشرع التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة، بحضور وزيري خارجيتي البلدين، هاكان فيدان وأسعد الشيباني، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.

وعبر إردوغان عن سعادته لإحباط محاولات نشر الفوضى مجدداً في سوريا من خلال أحداث الساحل السوري، وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وإمكانية توسيعه ليشمل مجالات أخرى، وأن بلاده ستواصل دعمها لكي تستعيد سوريا استقرارها، كما فعلت في السابق.

تصاعدت المطالبات برفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم حكومتها الجديدة في إعادة إعمارها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأجرى مسؤولون دوليون تقييماً لملف العقوبات المفروضة وعواقب الحرب وجهود إعادة الإعمار، في إطار «منتدي أنطاليا الدبلوماسي» الرابع في تركيا، السبت، خلال جلسة بعنوان «سوريا: إعادة الإعمار والمصالحة في البلاد».

وتناول المشاركون في الجلسة، التي شارك فيها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ونائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، ونائب مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، كارل سكاو، ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة جيفري ساكس، الوضع الإنساني في المناطق المتضررة من الحرب والمبادرات الدبلوماسية للحل السياسي والاستثمار في البنية التحتية.

وبدأ منتدى أنطاليا أعماله، الجمعة، بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وكرر غير بيدرسون، الدعوة إلى رفع العقوبات وتقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات.

وقال بيدرسون: «نجري حواراً جيداً مع الحكومة السورية، وعلى المجتمع الدولي مد يد العون لها كي تنجح في مهام إعادة البناء والإعمار»، لافتاً إلى أن حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، تسلمت بلداً مهدماً تماماً من حيث الأمن، والاستقرار المجتمعي، لذا فإن إعادة بناء هذا البلد أمر صعب.

وأضاف أنه لا يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تصل إلى النجاح في تحقيق الاستقرار وصيانة وحدة أراضيها دون تقديم المساعدة من قبل المجتمع الدولي.

وانتقد بيدرسون الهجمات الإسرائيلية في سوريا ودعمها من جانب أميركا، قائلاً إن «إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها، وإن هذه الاعتداءات تسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضح أن الحرب في سوريا لا يمكن تفسيرها فقط بنظام بشار الأسد، وأن تدخلات أميركا وإسرائيل في المنطقة تلعب دوراً حاسماً، مؤكداً أنه «لولا دعم أميركا ما استطاعت إسرائيل القتال ولو ليوم واحد».

وذكر أنه كان هناك احتمال للسلام في سوريا عام 2012 بمبادرة من الأمم المتحدة، لكن أميركا قالت إن السلام لن يتحقق إلا برحيل الأسد، معتبراً أن هذا كان وضعاً «غير مقبول».

وشدد نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، ضرورة دعم الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى اجتماع الدول المجاورة لسوريا، الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الأردنية عمان، وضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء مخابرات كل من تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان.

وقال: «سندعم السوريين حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، هناك أمل، ونحن بحاجة إلى الحفاظ عليه حياً»، لافتاً إلى أن سوريا تحاول بناء أمنها بوصفها دولة جديدة. وأضاف: «يبدو أن إسرائيل لديها سياسة توسعية، وبالتالي فهي بحاجة إلى الفوضى في المنطقة، وهذا هو أكبر تهديد للسوريين».

عملية انتقالية صعبة
وتطرق جيفري ساكس إلى صعوبات عملية الانتقال السياسي في سوريا، لافتاً إلى أن حكومة الشرع تسلمت بلداً مدمراً، ولكي تنجح لا بد من تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها، وكذلك من الضروري رفع العقوبات الأميركية ووقف إسرائيل هجماتها.

بدوره، أكد نائب مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن سوريا تقف على عتبة حرجة، وقال: «بصفتنا برنامج الأغذية العالمي، نعمل على الخطوط الأمامية، نحن نقدم المساعدات إلى 1.5 مليون شخص، هناك أمل، لكن الناس يريدون الحصول على الطعام أولاً».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد خلال لقاء مع الشرع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مساء الجمعة، عزم تركيا على مواصلة جهودها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا عبر المسارات الدبلوماسية.

وناقش إردوغان مع الشرع التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة، بحضور وزيري خارجيتي البلدين، هاكان فيدان وأسعد الشيباني، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.

وعبر إردوغان عن سعادته لإحباط محاولات نشر الفوضى مجدداً في سوريا من خلال أحداث الساحل السوري، وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وإمكانية توسيعه ليشمل مجالات أخرى، وأن بلاده ستواصل دعمها لكي تستعيد سوريا استقرارها، كما فعلت في السابق.



اقرأ أيضاً
الأونروا: إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة بغزة
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجيش الإسرائيلي استهدف بصورة مباشرة أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023. وأشارت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، إلى أن معظم المدارس في القطاع تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية. وأضافت أن أكثر من 70 بالمئة من المدارس معظمها مدارس لجأ إليها النازحون الفلسطينيون تعرضت لاستهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي. ولفتت إلى أن 88 بالمئة من المدارس في غزة تحتاج إلى ترميم أو إعادة تأهيل كاملة. وأوضحت أن 162 مدرسة من المدارس المتضررة جراء الهجمات الإسرائيلية تابعة لها. وذكرت أن الأطفال في غزة يُهجَّرون ويتعرضون للقتل والإصابات ويحرمون من التعليم منذ عام ونصف بسبب الهجمات الإسرائيلية. وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ. وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
دولي

كوريا الجنوبية تبدأ محاكمة رئيسها المخلوع
أعلن رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يون سوك يول، إن إعلانه القصير للأحكام العرفية أواخر العام الماضي «لم يكن انقلاباً»، وذلك لدى مثوله أمام المحكمة الاثنين في بداية محاكمة جنائية بتهمة قيادته تمرداً.وأدخلت محاولة فرض الأحكام العرفية- التي استمرت نحو ست ساعات، قبل أن يتراجع يون في مواجهة معارضة برلمانية، واحتجاجات عامة- البلاد في اضطرابات استمرت لشهور، وأدت إلى إقالته من الرئاسة هذا الشهر، لانتهاكه السلطات الدستورية.وبعد مغادرة منزله في موكب الاثنين، دخل يون، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، قاعة محكمة في منطقة سيؤول المركزية، مرتدياً حلة داكنة وربطة عنق حمراء.وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول، إن يون يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية، واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان. وأمضى يون، الذي كان مدعياً عاماً للبلاد، قبل أن يصبح رئيساً، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.ومن المتوقع أن يدلي اثنان من كبار المسؤولين العسكريين بشهادتيهما بعد الظهر.وأحدهما هو تشو سونج هيون من قيادة الدفاع عن العاصمة بالجيش الذي شهد في المحكمة الدستورية في فبراير الماضي، بأنه أُمر بإرسال قوات «لسحب» المشرعين من البرلمان خلال أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون.ونفى يون هذا الادعاء. وقالت المحكمة الدستورية عند الحكم بإقالة يون من منصبه، إن إعلانه للأحكام العرفية في الثالث من دجنبر الماضي، صدم الكوريين الجنوبيين، وأحدث فوضى في جميع مجالات المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية. وستجري كوريا الجنوبية الآن انتخابات مبكرة في الثالث من يونيو المقبل. ولا تزال هناك تساؤلات عمّا إذا كان يون سيلعب دوراً أم لا.
دولي

فرنسا تلوح بـ”رد فوري” على الجزائر.. وكشف أسباب القرار
لوح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو يوم، الإثنين، بـ"الردي الفوري" على الجزائر في حال طرد موظفين فرنسيين في سفارة بلاده من الأراضي الجزائرية. وقال بارو إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارة بلاده بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة ردا على توقيف باريس 3 أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.وبحسب ما أورده موقع قناة"فرنسا 24" اليوم، لوح بارو برد فوري "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا". وقال وزير الخارجية الفرنسي في بيان "تطالب السلطات الجزائرية 12 من موظفينا بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة". وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا". ويأتي توتر العلاقات بين البلدين من جديد بعد أسبوع من إعلان جان نويل بارو عن "مرحلة جديدة في العلاقة مع الجزائر"، وذلك عقب استقباله من جانب الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف. ماذا حدث؟ والجمعة، وجهت فرنسا، الاتهام إلى 3 رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لـ"وكالة الصحافة الفرنسية". والرجال الملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، يواجهون تهم "التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي"، حسبما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.  
دولي

الجزائر تطرد 12 موظفا في سفارة فرنسا
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين. وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا". ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت. وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 15 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة