دولي

مطالبات دولية برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 أبريل 2025

تصاعدت المطالبات برفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم حكومتها الجديدة في إعادة إعمارها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأجرى مسؤولون دوليون تقييماً لملف العقوبات المفروضة وعواقب الحرب وجهود إعادة الإعمار، في إطار «منتدي أنطاليا الدبلوماسي» الرابع في تركيا، السبت، خلال جلسة بعنوان «سوريا: إعادة الإعمار والمصالحة في البلاد».

وتناول المشاركون في الجلسة، التي شارك فيها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ونائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، ونائب مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، كارل سكاو، ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة جيفري ساكس، الوضع الإنساني في المناطق المتضررة من الحرب والمبادرات الدبلوماسية للحل السياسي والاستثمار في البنية التحتية.

وبدأ منتدى أنطاليا أعماله، الجمعة، بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وكرر غير بيدرسون، الدعوة إلى رفع العقوبات وتقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات.

وقال بيدرسون: «نجري حواراً جيداً مع الحكومة السورية، وعلى المجتمع الدولي مد يد العون لها كي تنجح في مهام إعادة البناء والإعمار»، لافتاً إلى أن حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، تسلمت بلداً مهدماً تماماً من حيث الأمن، والاستقرار المجتمعي، لذا فإن إعادة بناء هذا البلد أمر صعب.

وأضاف أنه لا يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تصل إلى النجاح في تحقيق الاستقرار وصيانة وحدة أراضيها دون تقديم المساعدة من قبل المجتمع الدولي.

وانتقد بيدرسون الهجمات الإسرائيلية في سوريا ودعمها من جانب أميركا، قائلاً إن «إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها، وإن هذه الاعتداءات تسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضح أن الحرب في سوريا لا يمكن تفسيرها فقط بنظام بشار الأسد، وأن تدخلات أميركا وإسرائيل في المنطقة تلعب دوراً حاسماً، مؤكداً أنه «لولا دعم أميركا ما استطاعت إسرائيل القتال ولو ليوم واحد».

وذكر أنه كان هناك احتمال للسلام في سوريا عام 2012 بمبادرة من الأمم المتحدة، لكن أميركا قالت إن السلام لن يتحقق إلا برحيل الأسد، معتبراً أن هذا كان وضعاً «غير مقبول».

وشدد نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، ضرورة دعم الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى اجتماع الدول المجاورة لسوريا، الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الأردنية عمان، وضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء مخابرات كل من تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان.

وقال: «سندعم السوريين حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، هناك أمل، ونحن بحاجة إلى الحفاظ عليه حياً»، لافتاً إلى أن سوريا تحاول بناء أمنها بوصفها دولة جديدة. وأضاف: «يبدو أن إسرائيل لديها سياسة توسعية، وبالتالي فهي بحاجة إلى الفوضى في المنطقة، وهذا هو أكبر تهديد للسوريين».

عملية انتقالية صعبة
وتطرق جيفري ساكس إلى صعوبات عملية الانتقال السياسي في سوريا، لافتاً إلى أن حكومة الشرع تسلمت بلداً مدمراً، ولكي تنجح لا بد من تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها، وكذلك من الضروري رفع العقوبات الأميركية ووقف إسرائيل هجماتها.

بدوره، أكد نائب مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن سوريا تقف على عتبة حرجة، وقال: «بصفتنا برنامج الأغذية العالمي، نعمل على الخطوط الأمامية، نحن نقدم المساعدات إلى 1.5 مليون شخص، هناك أمل، لكن الناس يريدون الحصول على الطعام أولاً».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد خلال لقاء مع الشرع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مساء الجمعة، عزم تركيا على مواصلة جهودها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا عبر المسارات الدبلوماسية.

وناقش إردوغان مع الشرع التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة، بحضور وزيري خارجيتي البلدين، هاكان فيدان وأسعد الشيباني، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.

وعبر إردوغان عن سعادته لإحباط محاولات نشر الفوضى مجدداً في سوريا من خلال أحداث الساحل السوري، وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وإمكانية توسيعه ليشمل مجالات أخرى، وأن بلاده ستواصل دعمها لكي تستعيد سوريا استقرارها، كما فعلت في السابق.

تصاعدت المطالبات برفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم حكومتها الجديدة في إعادة إعمارها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأجرى مسؤولون دوليون تقييماً لملف العقوبات المفروضة وعواقب الحرب وجهود إعادة الإعمار، في إطار «منتدي أنطاليا الدبلوماسي» الرابع في تركيا، السبت، خلال جلسة بعنوان «سوريا: إعادة الإعمار والمصالحة في البلاد».

وتناول المشاركون في الجلسة، التي شارك فيها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ونائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، ونائب مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، كارل سكاو، ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة جيفري ساكس، الوضع الإنساني في المناطق المتضررة من الحرب والمبادرات الدبلوماسية للحل السياسي والاستثمار في البنية التحتية.

وبدأ منتدى أنطاليا أعماله، الجمعة، بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وكرر غير بيدرسون، الدعوة إلى رفع العقوبات وتقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات.

وقال بيدرسون: «نجري حواراً جيداً مع الحكومة السورية، وعلى المجتمع الدولي مد يد العون لها كي تنجح في مهام إعادة البناء والإعمار»، لافتاً إلى أن حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، تسلمت بلداً مهدماً تماماً من حيث الأمن، والاستقرار المجتمعي، لذا فإن إعادة بناء هذا البلد أمر صعب.

وأضاف أنه لا يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تصل إلى النجاح في تحقيق الاستقرار وصيانة وحدة أراضيها دون تقديم المساعدة من قبل المجتمع الدولي.

وانتقد بيدرسون الهجمات الإسرائيلية في سوريا ودعمها من جانب أميركا، قائلاً إن «إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها، وإن هذه الاعتداءات تسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضح أن الحرب في سوريا لا يمكن تفسيرها فقط بنظام بشار الأسد، وأن تدخلات أميركا وإسرائيل في المنطقة تلعب دوراً حاسماً، مؤكداً أنه «لولا دعم أميركا ما استطاعت إسرائيل القتال ولو ليوم واحد».

وذكر أنه كان هناك احتمال للسلام في سوريا عام 2012 بمبادرة من الأمم المتحدة، لكن أميركا قالت إن السلام لن يتحقق إلا برحيل الأسد، معتبراً أن هذا كان وضعاً «غير مقبول».

وشدد نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، ضرورة دعم الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى اجتماع الدول المجاورة لسوريا، الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الأردنية عمان، وضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء مخابرات كل من تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان.

وقال: «سندعم السوريين حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، هناك أمل، ونحن بحاجة إلى الحفاظ عليه حياً»، لافتاً إلى أن سوريا تحاول بناء أمنها بوصفها دولة جديدة. وأضاف: «يبدو أن إسرائيل لديها سياسة توسعية، وبالتالي فهي بحاجة إلى الفوضى في المنطقة، وهذا هو أكبر تهديد للسوريين».

عملية انتقالية صعبة
وتطرق جيفري ساكس إلى صعوبات عملية الانتقال السياسي في سوريا، لافتاً إلى أن حكومة الشرع تسلمت بلداً مدمراً، ولكي تنجح لا بد من تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها، وكذلك من الضروري رفع العقوبات الأميركية ووقف إسرائيل هجماتها.

بدوره، أكد نائب مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن سوريا تقف على عتبة حرجة، وقال: «بصفتنا برنامج الأغذية العالمي، نعمل على الخطوط الأمامية، نحن نقدم المساعدات إلى 1.5 مليون شخص، هناك أمل، لكن الناس يريدون الحصول على الطعام أولاً».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد خلال لقاء مع الشرع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مساء الجمعة، عزم تركيا على مواصلة جهودها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا عبر المسارات الدبلوماسية.

وناقش إردوغان مع الشرع التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة، بحضور وزيري خارجيتي البلدين، هاكان فيدان وأسعد الشيباني، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.

وعبر إردوغان عن سعادته لإحباط محاولات نشر الفوضى مجدداً في سوريا من خلال أحداث الساحل السوري، وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وإمكانية توسيعه ليشمل مجالات أخرى، وأن بلاده ستواصل دعمها لكي تستعيد سوريا استقرارها، كما فعلت في السابق.



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة