دولي

مطالبات بإجراء تحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت عامين بعد المأساة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 أغسطس 2022

دعا خبراء أمميون مستقلون مجلس حقوق الإنسان إلى الشروع بتحقيق دولي في الانفجار الهائل الذي هز ميناء بيروت قبل عامين، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن بيان للخبراء تأكيده على أهمية المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.ووقع انفجار ميناء بيروت في 4 غشت 2020، حيث انفجر مخزون من نترات الأمونيوم مخزن في مستودع بالمرفأ.ودمر الانفجار القوي 77 ألف شقة، وتسبب بإصابة 7,000 شخص، وشرد أكثر من 300 ألف آخرين، وبات ما لا يقل عن 80 ألف طفل بلا مأوى.وقال الخبراء إن "هذه المأساة تعد واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يحرك العالم ساكنا لمعرفة سبب حدوثها. في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل لأن الناس في لبنان لا يزالون بانتظار العدالة. ندعو إلى فتح تحقيق دولي دون تأخير".وبعد وقت قصير من الانفجار، أصدر 37 خبيرا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بيانا مشتركا دعوا فيه الحكومة والمجتمع الدولي إلى الاستجابة بفعالية لدعوات تحقيق العدالة والتعويض.وبدلا من ذلك، وفقا للخبراء، تم منع عملية التحقيق الوطنية عدة مرات.وبحسب تقرير الخبراء فقد ناشد أهالي الضحايا المجتمع الدولي إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان، أملا في أن يمنحهم هذا التحقيق- الذي يتم إجراؤه من خلال هذا النظام متعدد الأطراف- الإجابات التي فشلت السلطات اللبنانية في تقديمها لهم.وقال الخبراء إن الانفجار وعواقبه سلطا الضوء على المشكلات المنهجية للحكم المتهاون والفساد المستشري.وخلص خبراء حقوق الإنسان، الذين زاروا لبنان مؤخرا، إلى أن المسؤولية عن الانفجار لم يتم تحديدها بعد، ولا تزال المناطق المتضررة في حالة خراب، وبالكاد بدأت أموال إعادة الإعمار من المجتمع الدولي تصل إلى المستفيدين.وحذر الخبراء من أن الحصول على الغذاء يتعرض لتهديد خطير، إذ يستورد لبنان ما يصل إلى 80 في المائة من طعامه، وقد ألحق الانفجار الضرر بنقطة الدخول الرئيسية للبلاد وصومعة الحبوب، التي انهارت جزئيا قبل أيام قليلة، بعد أن اشتعلت فيها النيران في وقت سابق في يوليوز الماضي.وتكشفت المأساة مع انحدار البلاد إلى ما وصفه البنك الدولي بأنه "كساد متعمد وطويل الأمد" تسببت فيه السلطات نفسها.ويكافح الناس في لبنان في سبيل الحصول على الوقود والكهرباء والأدوية والمياه النظيفة. وفقدت العملة أكثر من 95 في المائة من قيمتها خلال العامين الماضيين، وكان متوسط ​​معدل التضخم في يونيو حوالي 210 في المائة.وأشار الخبراء إلى أن بعض الدول وعدت بمساعدة الناس في لبنان بعد الانفجار لكنها لم تفعل ما يكفي لتحقيق العدالة وبدء تحقيق دولي.ولاحظ أعضاء المجموعة الدولية بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، داعين السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ.وشدد الخبراء على أن "أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير".وقالت المجموعة "إن متابعة المسار القضائي يعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد يتوقع أعضاء المجموعة أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية".وذكر البيان أن الأعضاء يتابعون بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، ويجددون دعوتهم إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما يؤكدون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.

دعا خبراء أمميون مستقلون مجلس حقوق الإنسان إلى الشروع بتحقيق دولي في الانفجار الهائل الذي هز ميناء بيروت قبل عامين، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن بيان للخبراء تأكيده على أهمية المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.ووقع انفجار ميناء بيروت في 4 غشت 2020، حيث انفجر مخزون من نترات الأمونيوم مخزن في مستودع بالمرفأ.ودمر الانفجار القوي 77 ألف شقة، وتسبب بإصابة 7,000 شخص، وشرد أكثر من 300 ألف آخرين، وبات ما لا يقل عن 80 ألف طفل بلا مأوى.وقال الخبراء إن "هذه المأساة تعد واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يحرك العالم ساكنا لمعرفة سبب حدوثها. في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل لأن الناس في لبنان لا يزالون بانتظار العدالة. ندعو إلى فتح تحقيق دولي دون تأخير".وبعد وقت قصير من الانفجار، أصدر 37 خبيرا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بيانا مشتركا دعوا فيه الحكومة والمجتمع الدولي إلى الاستجابة بفعالية لدعوات تحقيق العدالة والتعويض.وبدلا من ذلك، وفقا للخبراء، تم منع عملية التحقيق الوطنية عدة مرات.وبحسب تقرير الخبراء فقد ناشد أهالي الضحايا المجتمع الدولي إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان، أملا في أن يمنحهم هذا التحقيق- الذي يتم إجراؤه من خلال هذا النظام متعدد الأطراف- الإجابات التي فشلت السلطات اللبنانية في تقديمها لهم.وقال الخبراء إن الانفجار وعواقبه سلطا الضوء على المشكلات المنهجية للحكم المتهاون والفساد المستشري.وخلص خبراء حقوق الإنسان، الذين زاروا لبنان مؤخرا، إلى أن المسؤولية عن الانفجار لم يتم تحديدها بعد، ولا تزال المناطق المتضررة في حالة خراب، وبالكاد بدأت أموال إعادة الإعمار من المجتمع الدولي تصل إلى المستفيدين.وحذر الخبراء من أن الحصول على الغذاء يتعرض لتهديد خطير، إذ يستورد لبنان ما يصل إلى 80 في المائة من طعامه، وقد ألحق الانفجار الضرر بنقطة الدخول الرئيسية للبلاد وصومعة الحبوب، التي انهارت جزئيا قبل أيام قليلة، بعد أن اشتعلت فيها النيران في وقت سابق في يوليوز الماضي.وتكشفت المأساة مع انحدار البلاد إلى ما وصفه البنك الدولي بأنه "كساد متعمد وطويل الأمد" تسببت فيه السلطات نفسها.ويكافح الناس في لبنان في سبيل الحصول على الوقود والكهرباء والأدوية والمياه النظيفة. وفقدت العملة أكثر من 95 في المائة من قيمتها خلال العامين الماضيين، وكان متوسط ​​معدل التضخم في يونيو حوالي 210 في المائة.وأشار الخبراء إلى أن بعض الدول وعدت بمساعدة الناس في لبنان بعد الانفجار لكنها لم تفعل ما يكفي لتحقيق العدالة وبدء تحقيق دولي.ولاحظ أعضاء المجموعة الدولية بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، داعين السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ.وشدد الخبراء على أن "أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير".وقالت المجموعة "إن متابعة المسار القضائي يعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد يتوقع أعضاء المجموعة أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية".وذكر البيان أن الأعضاء يتابعون بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، ويجددون دعوتهم إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما يؤكدون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.



اقرأ أيضاً
سانشيز يدعو إلى تعليق الشراكة فورا بين أوروبا وإسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "على خلفية ارتكابها إبادة جماعية". وانتقد سانشيز في تصريحاته داخل البرلمان الإسباني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". ولفت أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وتطرق سانشيز إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان". وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل. وتابع: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع في غزة سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي". وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية". وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الجانبين "يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن التزام الأطراف بالاتفاقية".
دولي

واشنطن تطلب كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمقدمي تأشيرات الدراسة والتدريب
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسة أو تدريب أن يحولوا حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى "عامة". وقال مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية إن "كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي"، داعيا من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، إلى تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق. وذكر أنه "منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة"، مشيرا إلى "أننا نستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي".
دولي

وفاة الفنانة المصرية شروق
رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية شروق، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، شاركت خلالها في عدد من أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية. بدأت شروق مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجها من كلية الزراعة، عرفت بتقديم الأدوار الثانوية المؤثرة، خاصة في السينما، قبل أن تتحول إلى التلفزيون في منتصف التسعينيات، حيث تركت بصمتها في العديد من الأعمال الجماهيرية. من أشهر مشاركاتها مسلسل "يوميات ونيس"، و"قضية رأي عام"، وكذلك "راجل وست ستات"، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نص يوم" عام 2021، لتختتم به مشوارا فنيا طويلا، تميز بالحضور الهادئ والصدق في الأداء.
دولي

الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأمريكية على مقررة أممية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه العميق» للعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة: «يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة