تم إحباط أزيد من 190 حالة تهريب لأموال من المغرب نحو دول أخرى، في ارتفاع ملموس لرؤوس الأموال المهربة هذه السنة مقارنة مع ما حجز السنة الماضية، بينما جرى حجز أغلب عمليات تهريب العملة الصعبة بالمطار الدولي محمد الخامس، بنسبة 50 حالة، يتبعه المعبر الحدودي باب سبتة ثم معبر بني نصار، ثم مطار مراكش المنارة، إضافة إلى معابر حدودية أخرى.

وحسب تقارير اعلامية، فإن عملة الأورو جاءت في مقدمة المبالغ المحجوزة بما مجموعه 8 ملايير سنتيم، وتليه عملة الدولار الأمريكي، بما مجموعه أزيد من 4 ملايير سنتيم، ثم الجنيه الإسترليني بما مجموعه 3115 جنيها، و7000 كرونة سويدية، و108500 ريال سعودي و5025 درهما إماراتيا، وغيره من العملات بقيم متفاوتة لتتجاوز ما سجل في 2014، إذ كانت المحجوزات حينها خمسة ملايير ونصف مليار سنتيم، بينما سجل في سنوات ماضية أقل من ملياري سنتيم.

ورفعت مصالح أمن الحدود والجمارك درجة التدقيق في المحتويات والمبالغ المالية التي توجد في حوزة المسافرين، الذين يستعدون لمغادرة التراب الوطني من أجل الحد من أنشطة تهريب الأموال، بعد أن تبين أن هذا النشاط أصبح يزداد تعقيدا خلال السنوات الأخيرة بسبب صغر حجم المبالغ المالية، إذ غالبا ما يعتمد المهربون على الأوراق النقدية من فئة 500 أورو من أجل تسهيل عملية التهريب والإفلات من المراقبة.